انقسام في الدعوة السلفية بعد مشاركة "النور" بلجنة الخمسين.. عبد المعبود: مشاركتنا لمنع التلاعب في الدستور.. طه: سنكون حراسا لمواد الهوية الإسلامية.. وعلم الدين: نرفض إعطاء شرعية للجنة إقصاء الإسلاميين

رغم مواقفه المتباينة خلال الفترة الماضية، إلا أن حزب النور، الذراع السياسية للدعوة السلفية، حسم أمره وقرر المشاركة في لجنة الخمسين لتعديل الدستور الذي تم سلقه في 2012، أثناء رئاسة الرئيس المعزول محمد مرسي، وبمباركة من قيادات تيار الإسلام السياسي الذين تصدروا المشهد آنذاك.
موافقة "النور" أثارت موجة من الاعتراضات داخل الحزب والدعوة السلفية، بسبب ما سمي بالإقصاء الكامل، وتناسى دور السلفيين في ثورة 30 يونيو، ورفضهم المشاركة مع إرهابيي المعزول.. فكان جزاؤهم "جزاء سنمار".. فلا مشاركة في حكومة.. وحتى مقترحاتهم بشأن التعديلات الدستورية لم يؤخذ بها.. وانتهى بهم المطاف إلى وجود فرد واحد يمثلهم في لجنة كتابة الدستور.
لكن هؤلاء الذين ملئوا الدنيا ضجيجا أعلنوا تراجعهم ومشاركتهم بحجة "درء المفاسد"، ولكشف التلاعب إذا حدث في الدستور والحشد للتصويت ب"لا" إذا لم يعجبهم التعديل الجديد "دون الحديث حول الكيفية التي يمكن أن تعجبهم في الدستور".
المهندس صلاح عبد المعبود، عضو المجلس الرئاسي لحزب النور، أكد أن المشاركة في لجنة الخمسين أقرب الحلول للحزب، مشددا على أنهم لن ينسحبوا من اللجنة.
وأضاف عبدالمعبود أن الحزب سيقرر المشاركة في لجنة الخمسين وإبداء آرائه كاملة في كل المواد والدستور وكشف أي محاولات للعبث في دستور مصر، وأن الحزب لن ينسحب ويترك المجال للتلاعب بالدستور.
وأشار إلى أن الحزب سيحشد المواطنين لرفض الدستور في حالة جاء الدستور على غير رغبتنا ولم يحصل على توافق كاف أو تم المساس بمواد الهوية الإسلامية.
فيما رفض الدكتور خالد علم الدين مستشار الرئيس السابق والقيادى بحزب النور التزامه بقرار الحزب سواء بالمشاركة في لجنة الخمسين أو غير ذلك مشيرًا إلى أنه يرفض المشاركة وإعطاء شرعية إلى لجنة تعمدت إقصاء الإسلاميين واختارت شخصيات لا تمثل المصريين بحق.
وأضاف علم الدين أنه طالب بالانسحاب من اللجنة فالشخصيات التي تم اختيارها ليس فقط من يمثل الإسلاميين لكن الشخصيات الليبرالية وغيرها لا تمثل أبدًا المصريين بأى حال وليسوا الأكفاء والأفضل وأن مشاركة أي طرف محسوب على الإسلاميين ستعطى اللجنة شرعية لا تستحقها.
فيما أكد شريف طه، المتحدث باسم "النور"، أن "الحزب قرر المشاركة في لجنة الخمسين، حتى يكون أمامه الفرصة للنقاش مع باقي القوى السياسية، ويستطيع إزالة مخاوف البعض الرافض للإبقاء على المادة 219 ( من دستور 2012، والمفسرة للمادة الثانية من هذا الدستور التي تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع)".
واعتبر حزب النور نفسه قائدا لثورة الحفاظ على مواد الهوية خاصة المادة 219 والمادة 4.
جدير بالذكر أنه في لجنة الخمسين لم يحصل حزب النور إلا على نسبة بسيطة بواقع فردين فقط مقارنة ب 16 ممثلا له في لجنة المائة التي وضعت دستور 2012 المؤقت، ومثل الحزب آنذاك 16 من قيادات الحزب وهم الدكتور عماد الدين عبدالغفور، رئيس حزب النور وأشرف ثابت، القيادي بحزب النور ووليد عبد الأول، القيادي بحزب النور وشعبان عبد الحميد درويش، القيادي بحزب النور ووجيه عبد القادر الشيمي، أستاذ الشريعة بجامعة الفيوم، وعضو بحزب النور ومحمد إبراهيم عبد الحميد منصور، عضو بحزب النور وأحمد خليل، عضو بحزب النور ومحمد عبد الوهاب الكردي، عضو بحزب النور.
وضمت القائمة أيضا محمد سعد عبد الكريم جاويش، صاحب مكتب استيراد وتصدير، عضو حزب النور والمهندس صلاح عبد المعبود، عضو حزب النور ووكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب المنحل الدكتور طلعت مرزوق والمستشار القانوني وعضو الهيئة العليا لحزب النور ونادر بكار، المتحدث الرسمى لحزب النور والدكتور يونس مخيون، عضو حزب النور والدكتور بسام الزرقا، مستشار الرئيس، عضو حزب النور والمستشار نور الدين على، عضو حزب النور والدكتور شعبان عبد العليم، عضو حزب النور- أستاذ متفرغ بكلية التجارة جامعة بنى سويف.