«تعيين وزير الدفاع وصلاحيات الرئيس» يفجران الخلافات داخل لجنة ال«50»

مطالبات بمادة تحظر المحاكمات العسكرية إلا فى استثناءات يحددها القانون

تشهد لجنة الخمسين لتعديل الدستور خلافات بين أعضائها، حول مقترحات تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية بشكل كبير، وأيضاً حول المادة الخاصة بعدم تعيين وزير الدفاع إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهى المادة التى وضعتها لجنة العشرة، الأمر الذى قُوبل بالرفض، خصوصاً بلجنة نظام الحكم، وكذلك تزايد الرفض للمادة 121 التى تعطى البرلمان حق تعيين رئيس الوزراء من الأغلبية، لأن تعيين رئيس الحكومة حق أصيل لرئيس الجمهورية.
وقال صلاح عبدالمعبود ممثل حزب النور بلجنة نظام الحكم، إنه يرفض المادة الخاصة بتعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لأن فى هذا تغوّل على صلاحيات رئيس الجمهورية. وسلّمت لجنة نظام الحكم للجنة الصياغة فصل السلطة التنفيذية من باب نظام الحكم، وهى المواد المتعلقة برئيس الجمهورية، وتضم شروط الترشّح وصلاحيات الرئيس، ونصّت على أن ينُتخب الرئيس لأربع سنوات، وألا يجوز له شغل منصب حزبى طوال مدة الرئاسة، وألا يكون أبناؤه وزوجه ووالداه حاصلين على جنسية دولة أخرى، كما رفعت عدد التوكيلات اللازمة للترشح إلى 25 ألف توكيل من المواطنين بعد أن كانت 20 ألفاً فى دستور 2012 ومسودة لجنة العشرة، ولم تتضمن المواد أى مادة خاصة لعزل الرئيس بخلاف المادة المتعلقة بمحاسبته، والتى جاءت مشابهة لما كان فى دستور 2012 بتعديل نسبة أعضاء مجلس الشعب المطلوبين لتوجيه الاتهام للرئيس إلى أغلبية الأعضاء بدلاً من الثلث. وعلمت «الوطن» أن عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، طالب الأعضاء بإرجاء المواد الخلافية إلى نهاية النقاش، وهى المواد «219» المحذوفة، ومادة إعادة مجلس الشورى التى طالب بها أيضاً عدد كبير من الأعضاء، ومادة تعيين وزير الدفاع ومواد القوات المسلحة التى طالب البعض بتعديلها. كما تم تأجيل مناقشة الاقتراح الذى تقدّم به شباب الثورة بحظر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية إلا فى بعض الحالات الخاصة أو جرائم الاعتداء المباشر على منشآت أو أفراد القوات المسلحة، وتستمع لجنة الحوار المجتمعى والاقتراحات غداً (الاثنين) لأعضاء حملة «لا للمحاكمات العسكرية»، استكمالاً للجلسة التى عقدتها لجنة نظام الحكم الخميس الماضى، والتى تحدث فيها اللواء مدحت رضوان غزى رئيس هيئة القضاء العسكرى.