أرسل الدكتور محمد محيي الدين نائب رئيس حزب غد الثورة وعضو مجلس الشورى السابق، مذكرة إلى لجنة الخمسين لتعديل الدستور، تضمنت عددا من مقترحات التعديلات الدستورية، مطالبا خلالها أعضاء لجنة الخمسين باعتبار تعديلات لجنة العشرة مجرد جهد مبذول وليس أساسا للتعديلات الدستورية التي يقومون بها. وأشار محيي الدين، إلى أن أهم المواد التي تحتاج إلى انتباه أعضاء لجنة الخمسين هي المواد المتعلقة بتعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة نظرا لأنها مادة غير ديمقراطية، وتضع القوات المسلحة فوق الرئيس المنتخب، وكذلك المادة الخاصة بالرقابة السابقة على قوانين الانتخابات. وأضاف محيي الدين، أن هناك عددا من المواد بمسودة تعديلات الخبراء يتطلب تعديلها، منها المواد الخاصة بتقييد يد البرلمان في مناقشة تفاصيل موازنات الهيئات القضائية، وإلغاء دور الرئيس في مراعاة الحدود بين السلطات وإلغاء النص المتعلق بالانتخابات والمادة التي تعالج حالة فراغ منصب الرئيس وتعديل مادة المعاهدات، منتقدا إعطاء اللجنة للمحكمة الدستورية سلطة تفسير الدستور، وهذا الأمر الذي يعد مناقضا للمستقر عالميا ومحليا وهو تغول السلطة القضائية على السلطة التشريعية وغيرها باحتكار تفسير الدستور. كما انتقد محيي الدين، قيام لجنة العشرة بإلغاء العديد من الأجهزة المهمة على رأسها المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد، وإلغاء صلاحيات الإدارية العليا في الطعون على الانتخابات.