محيي الدين يطالب "الخمسين" بإعادة النظر في العديد من المواد التي ألغتها لجنة العشرة

طالب الدكتور محمد محيي الدين نائب رئيس حزب غد الثورة أعضاء لجنة الخمسين لتعديل الدستور بالبدء فى عملهم من دستور 2012 مشيرًا إلى أن التعديلات التى أجرتها لجنة العشرة تضمنت العديد من الأمور التى يجب إعادة النظر فيها.
وقال محيي الدين فى مذكرة أرسلها للجنة الخمسين "ضمنها ملاحظاته على تعديلات لجنة العشرة" إن إلغاء اللجنة للعديد من أنواع الرقابة أمر يحتاج مراجعة، خاصة فيما ذهب إليه أعضاء العشرة من إلغاء الرقابة السابقة على قوانين الانتخابات، وإلغاء العديد من المواد التي لا غنى عنها في الدساتير مثل سلطة وضع السياسة العامة للدولة، وغل يد البرلمان في مناقشة تفاصيل موازنات الهيئات القضائية، وإلغاء دور الرئيس في مراعاة الحدود بين السلطات وإلغاء النص المتعلق بالانتخابات وإلغاء المادة التي تعالج حالة فراغ منصب الرئيس وتعديل مادة المعاهدات لتتحول إلي كابوس في ظل سوء فهم عميق لمعني السيادة"
ووتابع محيي الدين: "وهو ما سيترتب عليه أن اتفاقات التجارة التي تعقدها مصر مع الدول الأخري ستحتاج لموافقة الشعب عليها في استفتاء، كما أعطت اللجنة للمحكمة الدستورية سلطة تفسير الدستور وهذا مناقض تماما للمستقر عالميا ومحليا وهو تغول من السلطة القضائية على السلطة التشريعية وغيرها باحتكار تفسير الدستور".
وأستنكر محيي الدين قيام لجنة العشرة بإلغاء العديد من الأجهزة المهمة على رأسها المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد، وإلغاء صلاحيات الإدارية العليا في الطعون على الانتخابات وغير ذلك.
وأضاف محيي الدين أن الرقابة السابقة تحمي الإرادة الشعبية وتمنع حل برلمان منتخب بحكم قضائي و تفصل بين السلطات بوضوح و تحتافظ علي تشكيل الحكومة واستقرارها المرتبط بوجود البرلمان.
وقال إن هناك بديلاً للرقابة السابقة على قوانين الانتخابات وهو النص على أنه وفي كل الأحوال، يستكمل مجلس النواب دورته في حال صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية أحد القوانين التي انتخب طبقًا لها.
ودعا إلى إعادة النظر فى المادة المتعلقة بتعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مشيرًا إلى أن ذلك التعديل غير ديمقراطي ويضع القوات المسلحة فوق الرئيس المنتخب.