تقدم الدكتور محمد محيي الدين، نائب رئيس حزب غد الثورة، بإرسال بعض التعديلات المقترحة علي دستور 2012، وعلي لجنة العشرة، إلي أعضاء لجنة تعديل الدستور، مشيراً إلى أن أهم ما في التعديلات المُقدمة إلى لجنة العشرة، هي المواد المتعلقة بتعيين وزير الدفاع وإلغاء الرقابة السابقة علي قوانين الانتخابات، ولا محدودية عدد قضاة المحكمة الدستورية العليا وإلغاء العديد من المواد التي لا غني عنها في الدساتير مثل سلطة اصدار لوائح الضرورة و سلطة وضع السياسة العامة للدولة، إضافة إلي الغاء العديد من الأجهزة الهامة علي رأسها المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد، وإلغاء صلاحيات الادارية العليا في الطعون علي الانتخابات و غير ذلك. وناشد محيي الدين، عبر خطاب رسمي لأعضاء لجنة إعداد الدستور، إن جاز له النصح- علي حد قوله، أن الأصوب والأنفع البدء من دستور 2012 وإعتبار تعديلات لجنة العشرة مجرد جهد مبذول في هذا الإطار، وليس اساساً للتعديلات لأنها خالفت ظنه فيما كان يتوقعه من إمتياز منتجها النهائي.