غد الثورة يطلب منع ترشح أي من الرؤساء السابقين أو أحد أعضاء القوات المسلحة للرئاسة

أعلن الدكتور محمد محيي الدين، نائب رئيس حزب غد الثورة، أن حزبه سلم لجنة العشرة المشكلة لتعديل الدستور مقترحاته حول التعديلات الدستورية المطلوب ادخالها على دستور 2012.
وأوضح محيي الدين فى بيان صحفى اليوم الأربعاء، أن من أهم التعديلات التى قدمها حزب غد الثورة هو الغاء المادتين 3 و219، وتهذيب مادة الأزهر ليصبح دور هيئة كبار العلماء هو ا"لإفتاء لسلطات الدولة" وهو ما يعني عدم تدخل الهيئة بإبداء الرأي، إلا إذا طلب منها الفتوي الشرعية.
كما طلب تعديل المادة 48 لتأكيد حرية الصحافة، و حظر تصويت ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة وأعضاء الأجهزة الأمنية طوال مدة خدمتهم، وقصر مشاركة المصريين في الخارج علي الانتخابات الرئاسية والاستفتاءات فقط، والتأكيد علي أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون، واختيار رئيس الوزراء من حزب أو ائتلاف الأغلبية، ومنع حل مجلس النواب بسبب الفشل في تشكيل حكومة وإعطاء السلطة للرئيس وقتها في التكليف بتشكيل حكومة.
وشملت أيضا تعديل تشكيل المحكمة التي تحاكم الرؤساء ليرأسها رئيس المحكمة الدستورية، ومنع رئيس الوزراء من أن يكون قد تجنس بجنسية أجنبية، وعودة اختصاصات المحكمة الدستورية في تفسير التشريعات و تنازع الإختصاص بين الهيئات القضائية، وإعادة تشكيل مجلس الأمن القومي؛ ليكون من التنفيذيين وإعطاء رئيس الجمهورية الحرية في ضم من يشاء والتأكيد علي دور المجلس كاستشاري للرئيس في مجالات الأمن القومي.
وتتضمن التعديلات عدم جواز عزل رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وحذف نسبة العمال والفلاحين من تشكيل المجلس الإقتصادي والإجتماعي، وإعطاء سلطة البت في طعون انتخابات الرئاسة للمحكمة الدستورية العليا، وإضافة مادة مستحدثة تعطي السلطة رئيس الجمهورية في تعيين و عزل وزراء الدفاع والخارجية والداخلية والعدل، بينما يقوم رئيس الوزراء بإختيار باقي أعضاء حكومته.
وقال محيي الدين أن "مقترحات غد الثورة" في الأحكام الإنتقالية شديدة الأهمية، و أبرزها منع ترشح أي من الرؤساء السابقين، أو الرئيس المؤقت، أو أحد أعضاء القيادة العامة للقوات المسلحة في 30 يونيو 2013، لإنتخابات الرئاسة القادمة، وإلغاء العزل السياسي، وإلغاء نسبة العمال و الفلاحين و نسبة الثلث والثلثين، وأن تكون انتخابات مجلس النواب بالقائمة المغلقة المنقوصة بما لا يقل عن 50% من عدد أعضاء القائمة، وذلك للأحزاب والمستقلين، وأن تكون انتخابات الشوري بالنظام الفردي في خلال عام من انتخاب مجلس النواب.