حزب غد الثورة يسلم مقترحاته فى التعديلات الدستورية

أعلن الدكتور محمد محيى الدين نائب رئيس حزب غد الثورة، ومقرر الدفاع والأمن القومى بالجمعية التأسيسية التى وضعت الدستور، أن حزب غد الثورة سلم اللجنة القانونية مقترحات الحزب فى التعديلات الدستورية المطلوبة.
وقسم حزب غد الثورة مقترحاته التى أعدتها لجنة برئاسة محيى الدين إلى ثلاثة أجزاء؛ الأولوية الأولى وتشمل 20 مادة، والأولوية الثانية وتشمل 8 مواد، و فصل الأحكام الانتقالية كاملا.
ومن أهم التعديلات المطروحة هو إلغاء المادتين 3 و219، وتهذيب مادة الأزهر ليصبح دور هيئة كبار العلماء هو الإفتاء لسلطات الدولة وهو ما يعنى عدم تدخل الهيئة بإبداء الرأى إلا إذا طلب منها الفتوى الشرعية.
وتعديل المادة 48 لتأكيد حرية الصحافة، وحظر تصويت ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة وأعضاء الأجهزة الأمنية طوال مدة خدمتهم، وقصر مشاركة المصريين فى الخارج على الانتخابات الرئاسية والاستفتاءات فقط، والتأكيد على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون، واختيار رئيس الوزراء من حزب أو ائتلاف الأغلبية، ومنع حل مجلس النواب بسبب الفشل فى تشكيل حكومة وإعطاء السلطة للرئيس وقتها فى التكليف بتشكيل حكومة، وتعديل تشكيل المحكمة التى تحاكم الرؤساء ليرأسها رئيس المحكمة الدستورية، ومنع رئيس الوزراء من أن يكون قد تجنس بجنسية أجنبية، وعودة اختصاصات المحكمة الدستورية فى تفسير التشريعات وتنازع الاختصاص بين الهيئات القضائية، وإعادة تشكيل مجلس الأمن القومى ليكون من التنفيذيين وإعطاء رئيس الجمهورية الحرية فى ضم من يشاء والتأكيد على دور المجلس كاستشارى للرئيس فى مجالات الأمن القومى، وعدم جواز عزل رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وحذف نسبة العمال والفلاحين من تشكيل المجلس الاقتصادى والاجتماعى، وإعطاء سلطة البت فى طعون انتخابات الرئاسة للمحكمة الدستورية العليا، وإضافة مادة مستحدثة تعطى السلطة رئيس الجمهورية فى تعيين وعزل وزراء الدفاع والخارجية والداخلية والعدل بينما يقوم رئيس الوزراء باختيار باقى أعضاء حكومته.
وقال محيى الدين إن مقترحات غد الثورة فى الأحكام الانتقالية شديدة الأهمية، وأبرزها منع ترشح أى من الرؤساء السابقين، أو الرئيس المؤقت، أو أحد أعضاء القيادة العامة للقوات المسلحة فى 30 يونيو 2013، لانتخابات الرئاسة القادمة، وإلغاء العزل السياسى، وإلغاء نسبة العمال والفلاحين ونسبة الثلث والثلثين، وأن تكون انتخابات مجلس النواب بالقائمة المغلقة المنقوصة بما لا يقل عن 50% من عدد أعضاء القائمة وذلك للأحزاب والمستقلين، وأن تكون انتخابات الشورى بالنظام الفردى فى خلال عام من انتخاب مجلس النواب.