كشفت مصادر مطلعة داخل لجنة الخمسين المعنية بتعديل دستور 2012 عن وجود ملابسات بشأن توصيات لجنة العشرة بالدستور على المواد الخاصة بالقوات المسلحة اللجنة والتى أوصت بترشيح القائد الأعلى للقوات المسلحة أمام المجلس.. ولا يتعين على رئيس الجمهورية اختياره مما اعتبره بعض أعضاء اللجنة تميزا لوزير الدفاع عن أى وزير أخر يعينه البرلمان . وفى نفس السياق أكد محمد سامى عضو لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين على أن الوضع داخل لجنة العشرة به ملابسات ويحتاج إلى دراسة متأنية ومراجعة بين أعضاء لجنة العشرة ونظام الحكم بشأن القوات المسلحة ووضعها فى الدستور الجديد وأكد على قرب مناقشة هذه المواد لتواجد الكثير من علامات الإستفهام حول هذه التوصيات . واعتبر سامى أن الإتفاق حول هذه المواد يميز وزير الدفاع عن بقية الوزراء ويعطيه حصانة وصلاحيات أكبر أمام رئيس الجمهورية مشددا على ضرورة دراسة الوضع وفهم تلك الملابسات بشأن مواد الجيش بالدستور .