"الصحة": لجان مؤسسية لرعاية حقوق وأمان المرضى في "التجارب السريرية"

قالت الدكتورة عزة صالح، رئيس الإدارة المركزية للبحوث والتنمية الصحية بوزارة الصحة والسكان ومقررة لجنة إعداد قانون "التجارب السريرية"، إنه سيتم إنشاء لجنة تُسجل في الوزارة داخل كل منشأة بحثية تسمي "اللجنة المؤسسية لأخلاقيات البحث العلمي" والتي ستختص برعاية حقوق وأمان ومصلحة المبحوثين "الذي سيجرى عليهم البحث" مع مراقبة الباحث الرئيسي وراعي البحث "من يمول البحث العلمي إذا وجد".
وأضافت صالح، في تصريحات صحفية عنها اليوم، أن القانون سيضمن إجراء البحوث الطبية الإكلينيكية على المبحوثين في مصر في "المرحلة الثالثة" من الدراسات بعد التأكد من سلامة إجراء المرحلتين الأولى والثانية في بلد المنشأ وذلك حفاظاً على سلامة المبحوثين، لافتة إلى أن المواد 15 و16 و17 من القانون تنص على الالتزام الكامل بالحفاظ على حقوق المبحوثين وبياناتهم الطبية وعدم إجراء أية دراسات أو أبحاث عليهم إلا بعد الحصول على موافقتهم.
وكشفت عزة، أن القانون وضع شروط وإجراءات والتزامات على الباحث الذي سيجري الأبحاث، ومنها أن يكون حسن السمعة وأن يكون مؤهل لإجراء أبحاث علمية، فضلاً عن الالتزام بالقوانين واللوائح المصرية ذات الصلة وأن يطبق مبادئ الممارسة الطبية الجيدة والمعايير المحلية والعالمية المتفق عليها في هذا الشأن.
وتابعت: "كما تضمن القانون احترام أراء ورغبات المبحوثين، حيث ألزم القانون راعي البحث (الذي سيمول البحث) بالإبلاغ الفوري للمبحوثين المشاركين في البحث الطبي بأية تعديلات تجرى عليه، وبأية نتائج يمكن أن تؤثر بالسلب على سلامتهم وبالأثار الجانبية الخطيرة غير المتوقعة للبحث الطبي، مع الالتزام بإبرام عقد تأمين طبي لهم طيلة البحث الطبي مع اضافة عام أخر في هذا القانون كإجراء احترازي، فضلاً عن تقديم العلاج اللازم لهم في حالة الاصابة ذات الصلة بالبحث الطبي بالإضافة إلى استكمال العلاج لمن يثبت حاجته لذلك منهم حتى بعد انتهاء البحث".
وواصلت: "تضمن القانون الحفاظ على الملكية للعينات المصرية التي يتم تجميعها في أثناء فترة البحث الطبي وبعدها بموجب مقتضيات الحفاظ على الأمن القومي المصري، حيث تنص المادة 25 من هذا القانون بعدم تخزين أو خروج أية عينات أو المواد الفائضة منها خارج البلاد، لغرض استخدامها في بحوث مستقبلية أو اجراء أي تعديلات عليها دون الرجوع إلى الدولة، و بموافقة من المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية".
وتابعت: "وتضمن القانون أن تتم تلك الأبحاث الطبية في مؤسسات طبية مسجلة في وزارة الصحة، كما تم استبعاد العيادات الخاصة من إجراء البحوث الطبية بها، مع وضع اشترطات وتجهيزات طبية يجب أن تتوفر في المنشأة التي سيتم إجراء البحوث بها، مع وجود فريق طبي على كفاءة وشفافية وخبرة عالية".
وواصلت: "وضع القانون عقوبات رادعة تصل إلى السجن المشدد وغرامة تبدأ من 10 آلاف جنية وتصل حتى مليون جنيه لمن تسول له نفسه الاستهانة بالمبحوثين سواء خالف أحكام هذا القانون، أو أحدث بهم عاهة مستديمة أو سبب الوفاة".