قال النائب إيهاب غطاطي، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن السعر الذي حددته الحكومة لتوريد القمح، يؤكد أن سياسات وزيري التموين والزراعة "متخبطة"، خاصة أننا "تناقشنا بشأن ضرورة وضع أسعار تشجع الفلاح المصري على الاتجاه لزراعة القمح والذرة، بعيدًا عن زراعة الأرز للحفاظ على المياه، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأقماح بعيدًا عن الاستيراد لتوفير العملة الصعبة للبلد". وانتقد غطاطي، في تصريحات ل"الوطن"، تأخر الحكومة بشكل غير مبرر الإعلان عن سعر توريد القمح أو التعاقد مع الفلاحين، الذين بدأو جمع المحصول، مارس الماضي، قائلا: "وزارة الزراعة كانت فين، هل الحكومة لا تعلم أن القمح محصول استراتيجي وأمن قومي لمصر، ألا تعلم أن زيادة سعر التوريد ستجعل الفلاح يبتعد عن زراعة الأرز الذي يستهلك كميات كبيرة من المياه". وأضاف: "أعضاء البرلمان أعلنوا رؤيتهم وكان لهم موقفا بشأن التوسع في زراعة القمح، لكن الحكومة لا تمتثل للبرلمان، ولا تستمع له". استطرد: "تحس إن الحكومة جاية متسلطة على القمح، عايزين يجوعونا، خاصة وأنه لدينا فجوة كبيرة في القمح والدولة تحارب زراعة الأرز حفاظًا على المياه، إلا أن الحكومة في وادي آخر". وأشار عضو مجلس النواب إلى، أنه سيتقدم ببيان عاجل لوزيري التموين والزراعة، وسيطالب باستدعاءهما لاجتماع طارئ باللجنة. وكان مجلس الوزراء قد أعلن، أمس، عن تحديد سعر توريد القمح ب600 جنيه، ولجنة الزراعة بمجلس النواب طالبت مسبقا بأن يكون ما بين 650 و700 جنيه.