وزير الصحة: تصدير "الجينات المصرية" للخارج أمن قومي.. ولازم نحمي بلدنا

تمسك الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، بضرورة أن تكون الوزارة هي المنوطة بتشكيل المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية والتي نصت عليها المادة الثامنة من مشروع قانون إصدار قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلنيكية وإجراءات تطبيقها على البشر "التجارب السريرية".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب، اليوم برئاسة النائب محمد العماري. وكان النائب خالد الهلالي، طالب باستقلالية المجلس الأعلى حتى لا يكون هناك تقييد على عمله من قبل أي سلطة مختصة، وألا يكون وزير الصحة هو المختص باختيار رئيس المجلس.
وبرر الهلالي، طلبه بقوله: طالما الرئيس الذى سيتم اختياره من بين أعضاء المجلس العشرة، فمن الأولى أن يختاره الأعضاء أنفسهم. واعترض وزير الصحة، بتأكيده أنه لا يمكن استبعاد وزارة الصحة عن اختيار رئيس المجلس.
وتابع: القانون ده تنظيمي ومفيش اختيار حبي أو بالمجاملات، وقبل أن أختار سأعرض اسم المرشح لرئاسة المجلس على الجهات الرقابية والأمنية المختصة.
ورد النائب خالد الهلالي، بتأكيده أن كل الممثلين في المجلس بالأساس سيكونون قد حظوا على ثقة تلك الأجهزة قبل اختيارهم.
وانفعل وزير الصحة، قائلا: أؤكد دائم أنني لست وزيرا للصحة، لكني أستاذ جامعي أحرص على وضع نظام صحيح، والهدف من مسؤولية الوزارة هو ضبط عمل المنظومة، فالأمر كله أمن قومي يجب أن نتعامل معه بحرص.
وفي الوقت الذي حاولت فيه النائبة شادية ثابت، مقاطعته، رد الوزير قائلا لها: كل التجارب اللي بتحصل على الجينات المصرية بتسافر للخارج، لازم نحمى بلدنا، وهبقى أحكيلك بعدين دي أمن قومي".