وزير الصحة ل«النواب»: «ما بختارش حد حبى ولا بالمجاملة.. الجميع يخضع للرقابة»

رفض الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، مطلب النائب خالد الهلالى، عضو لجنة الصحة البرلمان، بألا تكون الوزارة هى المنوطة بتشكيل المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية والتى نصت عليها المادة الثامنة من مشروع قانون إصدار قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية وإجراءات تطبيقها على البشر، الخاضع للنقاش الآن بالبرلمان فى اجتماع اللجنة برئاسة النائب محمد العمارى.
وطالب "الهلالى"، فى كلمته خلال الاجتماع، بمنح استقلالية أوسع للمجلس الأعلى حتى لا يكون هناك تقييد على عمله من قبل أى سلطة مختصة، وألا يكون وزير الصحة هو المختص باختيار رئيس المجلس، وقال: "طالما أن الرئيس الذى سيتم اختياره من بين أعضاء المجلس العشرة، فمن الأولى أن يختاره الأعضاء أنفسهم".
واعترض الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، على مطلب النائب، مؤكدًا أنه لا يمكن إبعاد وزارة الصحة عن اختيار رئيس المجلس، مضيفًا أن القانون تنظيمى وليس هناك اختيار "حبي" مجاملات، مشيرًا إلى أنه قبل اختياره لرئيس المجلس سيتم عرض اسم المرشح لرئاسة المجلس على الجهات الرقابية والأمنية المختصة، فعقب النائب خالد الهلالى: "كل الممثلين فى المجلس بالأساس سيكونون قد حظوا بثقة تلك الأجهزة قبل اختيارهم".
ورد وزير الصحة قائلا: "أؤكد دائمًا أننى لست وزيرًا للصحة، ولكنى أستاذ جامعى أحرص على وضع نظام صحيح، والهدف من مسئولية الوزارة هو ضبط عمل المنظومة، فالأمر كله أمن قومى يجب أن نتعامل معه بحرص"، موجهًا الحديث للنائبة شادية ثابت قائلا: "كل التجارب اللى بتحصل على الجينات المصرية بتسافر للخارج، يجب أن نحمى بلدنا، وهبقى أحكيلك بعدين".