رفض الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، مطلب النائب خالد الهلالى عضو لجنة الصحة البرلمان، بألا تكون الوزارة هى المنوطة بتشكيل المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية التى نصت عليها المادة الثامنة من مشروع قانون إصدار قانون تنظيم البحوث الطبية الاكلنيكية وإجراءات تطبيقها على البشر، الخاضع للنقاش الآن بالبرلمان فى اجتماع اللجنة برئاسة النائب محمد العمارى. وطالب "الهلالى" فى كلمته خلال الاجتماع، بمنح استقلالية أوسع للمجلس الأعلى حتى لا يكون هناك تقييد على عمله من قبل أى سلطة مختصة، وألا يكون وزير الصحة هو المختص باختيار رئيس المجلس، متابعاً: "طالما أن الرئيس الذى سيتم اختياره من بين أعضاء المجلس العشرة، فمن الأولى أن يختاره الأعضاء أنفسهم". واعترض الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، على مطلب النائب، مؤكداً أنه لا يمكن أن نُبعد وزارة الصحة عن اختيار رئيس المجلس، مضيفاً، : "القانون تنظيمى وليس هناك اختيار حبى أو بالمجاملات، وقبل أن أختار سأعرض اسم المرشح لرئاسة المجلس على الجهات الرقابية والأمنية المختصة"، فعقب النائب خالد الهلالى: "كل الممثلين فى المجلس بالأساس سيكونون حظوا على ثقة تلك الأجهزة قبل اختيارهم". فرد وزير الصحة: "أؤكد دائماً أننى لست وزيراً للصحة، لكنى أستاذ جامعى أحرص على وضع نظام صحيح، والهدف من مسئولية الوزارة هو ضبط عمل المنظومة، فالأمر كله أمن قومى يجب أن نتعامل معه بحرص"، موجهاً الحديث للنائبة شادية ثابت: "كل التجارب اللي بتحصل على الجينات المصرية بتسافر للخارج، يجب أن نحمى بلدنا، وهبقى أحكيلك بعدين".