"الفلاحين" ترفض تسليم القمح للحكومة بعد تسعيره ب600 جنيه للإردب

رفضت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين برئاسة الحاج عماد أبوحسين، قرار حكومة المهندس شريف إسماعيل بتحديد سعر توريد القمح ب600 جنيه للإردب، أي ما يعادل 4000 جنيه للطن.
وأعلن الحاج محمد عبد الستار نائب النقيب العام للفلاحين الزراعيين، رفضه لقرار الحكومة ووزير التموين بخصوص تسعير استلام القمح من المزارعين وتحديده ب600 جنيه للإردب، موضحًا أن السعر العادل يبدأ من 700 إلى 800 جنيه لإردب القمح، ليستطيعوا سداد ديونهم، بدلًا من بيعه للتجار خارج الشون والصوامع.
وقال عبدالستار، ل"الوطن"، إن الحكومة بقرارها الجائر تسلم الفلاح للتجار، مشيرا إلى أن جوال الدقيق البلدي 25 كيلو يباع ب120 جنيها، وفدان القمح يصرف 6 أجولة من السماد ب900 جنيه، كما يحتاج إلى 5 مرات ري تتكلف 500 جنيه، بخلاف التقاوي التي يشتريها المزارعون والتي تصل لنحو 400 جنيه للفدان، إضافة إلى مصروفات خدمة العمالة وحرث الأرض، وبهذا المبلغ لا يتبقى للمزارع إلا أقل من 1000 جنيه فقط في الفدان الواحد، وهو أمر غير مجزي نهائيا.
وأوضح الحاج النوبي أبو اللوز الأمين العام للفلاحين، أن حصول الحكومة على القمح المحلي أفضل من المستورد بمراحل، ويوفر عملة صعبة للدولة المصرية، حيث يسعى الرئيس عبدالفتاح السيسي لخفض الاستيراد وتشجيع المنتج المحلي، مشيرا إلى أن الشون في العام الماضي كانت مفتوحة من أول أبريل لاستقبال القمح، بعد أن حدد السعر في شهر مارس.
وأكد أن السعر الذي حديد، اليوم، ليس على المستوى المطلوب، نظرا لارتفاع تكاليف الزراعة، وستعقد النقابة مؤتمرًا كبيرًا لأخذ رأي الفلاحين والمزارعين في الأسعار الجديدة التي حددتها الحكومة.