كتبت- نغم هلال: طالبت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين برئاسة النقيب العام الحاج عماد أبوحسين، حكومة المهندس شريف إسماعيل بضرورة الإعلان الرسمي عن سعر توريد إردب القمح، عقب الانتهاء من اجتماع مجلس الوزراء المقرر انعقاده اليوم الأربعاء، وذلك بعد أن رفعت وزارة التموين والتجارة الداخلية الأمر برمته إلى مجلس الوزراء، لإتخاذ قرار حاسم فى تحديد سعر توريد القمح بعد الخلاف الذى نشب بين وزير التموين ووزير الزراعة. وقال الحاج عماد أبوحسين، النقيب العام للفلاحين الزراعيين، إنه التقى عددا كبيرا من الفلاحين بالمحافظات المختلفة لسماع شكواهم بخصوص أزمة تأخير تحديد سعر توريد القمح من قبل الحكومة ، مشددا على أن الفلاحين طالبوا برفع سعر التوريد من 700 الى 800 جنيه للطن، وذلك لكى يستطيعون سداد ديونهم، والعمل على توريده لشون وصوامع الحكومة بدلاً من بيعه للتجار خارج الشون والصوامع. وأضاف نقيب الفلاحين فى تصريحات له اليوم الأربعاء، أن جوال الدقيق البلدى 25 كيلو يتم بيعه ب120 جنيهاً، وفدان القمح يصرف 6 أجولة من السماد ب900 جنيه، كما يحتاج 5 مرات رى تتكلف 500 جنيه، بخلاف التقاوى التى يشتريها المزارعون والتى تصل لحوالى 400 جنيه للفدان، بالإضافة إلى مصاريف خدمة العمالة وحرث الأرض، وبهذا المبلغ لا يتبقى للمزارع إلا أقل من 1000 جنيه فقط فى الفدان الواحد، وهو أمر غير مجزٍ نهائياً. وأوضح "أبوحسين" أن تأخر إعلان الحكومة عن تحديد سعر توريد القمح المحلي حتى الآن، أدى إلى إرباك كثير من الفلاحين، والتسبب في وجود حالة من القلق بأن يظل السعر مثل العام الماضي، مشيرا إلى أن حصول الحكومة على القمح المحلي أفضل من المستورد بمراحل، ويوفر عملة صعبة للدولة المصرية، حيث يسعي الرئيس عبدالفتاح السيسي لخفض الاستيراد وتشجيع المنتج المحلي، حيث إن الشون في العام الماضي كانت مفتوحة من أول شهر أبريل لاستقبال القمح بعد أن تم تحديد السعر في شهر مارس وهذا ما يحدث حتى الآن.