مواطن يستغيث بالرئيس لإنقاذ منزله من الانهيار في الفيوم بسبب "جبروت" الجيران

رغم قرارات الإزالة التى صدرت خلال الأيام الماضية، وتجاهل الجهات التنفيذية، يصر عدد من أعضاء اتحادات ملاك العقارات على الاستمرار في بناء برج سكنى بشارع المحكمة الشرعية المتفرع من شارع جمال عبدالناصر بأرض شونة بنك الإسكندرية، أدى إلى غلق شارع، مقرر فى الرسومات الهندسية للمنطقة، لدى الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، إلى جانب التعدى على مسافة متر مربع، بينه وبين منزل مجاور صادر بشأنه حكم قضائى وقرار من المحافظ السابق، ويهدد منزل المواطن أحمد محمد رياض القاطن بشارع أحمد ماهر أبو السعود المتفرع من شارع جمال عبدالناصر.
وبالرغم مما نشر حول كارثة انهيار العقارات فى محافظة الإسكندرية وغيرها، إلا أن مسئولى الوحدة المحلية وأجهزة الشرطة والمحافظ يتعمدون تجاهل الأمر، وكأنهم يرغبون في تكرار الكارثة في محافظة الفيوم.
"الوطن " توجهت إلى عقار المواطن أحمد محمد رياض، لتعاين على الواقع الأضرار التى لحقت بمنزله وتهدده بالانهيار على سكانه، بسبب تقاعس المسئولين عن مواجهة مخالفة جيرانه من اتحاد الملاك لأحكام قضائية وقرار محافظ سابق بترك مسافة متر بينه وبين جاره وعدم الحفاظ على التخطيط الرسمى بوجود شارع ضيق يفصل بينهما. وتمكنت من الحصول على صور توضح تعرض منزل المواطن إلى هبوط وتصدعات قد تؤدى إلى انهيار المنزل بسبب أعمال الحفر والبناء المخالف بجواره وسط صرخات يطلقها لرئيس الجمهورية للتدخل العاجل لانقاذ منزله وأسرته من الموت أو التشرد.
ويقول المواطن أحمد محمد رياض، ل"الوطن": قمت بشراء العقار الذى أقطن فيه والمجاور لشونة بنك "الإسكندرية" بشارع المحكمة الشرعية المتفرع من شارع جمال عبدالناصر وبه مطلات من الجهتين البحرية والشرقية والتى اكتسبها المالك الأصلى بالمدة وبحكم قضائى رقم 236 لسنة 1990 م.ك الفيوم بفتح المطلات على الجار وتم تأييده بالاستئناف رقم 597 سنة 29 ق استئناف عالى بنى سويف مأمورية الفيوم وبقرار رقم 581 لسنة 1991 من الدكتور عبد الرحيم شحاته، محافظ الفيوم السابق باعتماد خطوط التنظيم لشونة بنك الإسكندرية بفتح شارع ملاصق لجدار منزلى من الجهة الشرقية وتم التصديق عليه من المجلس المحلى مع وجود حكم نهائى لصالحى بترك مسافة 1 متر من الناحية البحرية وشارع من الناحية الشرقية.
ويضيف: باع البنك أرض "الشونة" إلى اتحاد ملاك يرأسه شخص يدعى مرسى عبدالفتاح مرسى شمبولية، وقمت بإعلانهم بالأحكام القضائية للالتزام بها وأنذرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم واتحاد الملاك بترك المسافة بينى وبين أرضهم طبقا للحكم القضائى والحفاظ على الشارع من الجهة الأخرى دون جدوى ،وقدمت شكاوى إلى سكرتير عام المحافظة ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم والنيابة لدرجة أننى قمت برفع دعوى قضائية لتنفيذ الحكم الصادر لى خشية تعرض المنزل للانهيار فوق رؤوسنا دون جدوى، ليقول لى الجار "أعلى ما فى خيلك أركبه.. الحكم اللى معاك بله واشرب ميته".
و"ظل الحال على ما هو عليه، رغم وجود نزاع قضائى حاليا بينى وبين اتحاد الملاك الذى يضم مدير عام سابق للتخطيط العمرانى بالمحافظة"، يقولها صاحب المنزل، إلا أن اتحاد الملاك تمكنوا من نقل أعمدة الإنارة وكشك الكهرباء من مكانه ليقوموا ببناء المساحة الملاصقة لمنزلى ضاربين بالأحكام القضائية وقرار المحافظ عرض الحائط وتعرض منزل لهبوط أرضى وتصدعات وشروخ تهدد بانهياره وكلما خاطبت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم ترسل لى رد بأنهم أخطروا اتحاد الملاك بترك المسافة بينى وبينهم طبقا للحكم القضائى دون مواجهة مخالفته.
ويستغيث المواطن "أحمد" مالك المنزل، بالرئيس شخصيا، قبل تعرض منزله للانهيار في ظل صمت الأجهزة التنفيذية والأمنية على وقف البناء المخالف لجاره، لمجرد أنهم اتحاد ملاك ولهم علاقات واسعة بالمسئولين، ويقول "انتظر تدخل الرئيس لإنقاذ أرواحنا، لأن الجار بدأ أمس فى الحفر وقد تحدث الكارثة بانهيار المنزل علينا ونحمل الرئيس شخصيا مسئولية ذلك".