قضية الحرية فى ميزان الدستور القادم

ربما يعد التحدى الأكبر الذى يواجه الجمعية التأسيسية لوضع مسودة الدستور هو كيفية اتفاق أعضائها على مواد الدستور وإيجاد أرضية مشتركة يمكن للجميع أن يقف عليها وصياغة مواد الدستور صياغة تتفق وروح ومزاج المجتمع المصرى بأسره بحيث تكون معبرة عن الكل وليس الجزء، إلا أن الصراع ما زال محتدما فى الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور حول قضية الحرية وضوابطها فى الدستور القادم وهل هى مطلقة أم مقيدة وما ضوابط هذا التقييد، وقد ارتفع سقف الخلاف وحدته بين أعضاء الهيئة حول مسألة السيادة لله أم السيادة للشعب، مما دفعنى دفعا لمناقشة مثل هذه القضية التى تعد من أمهات مواد الدستور ليس فى بلدنا فحسب
بل فى العالم بأسره.. وقد سبق أن تحدثت عن قضية الشريعة فى الدستور فى عمود سابق وسأحمل على عاتقى -قدر المستطاع بإذن الله تعالى- مناقشة مواد الدستور حتى يعيها الشعب وحتى يكون للاستفتاء عليها معنى.
وجدير بالذكر أن كل المواد التى تمت صياغتها لم تعرض على الجمعية العمومية للجمعية التأسيسية حتى الآن وأود أن أضع -قبل أن أبدأ مناقشة مثل هذه القضية- قيدا للدستور وهو ربما غير موجود فى تعريفات دساتير العالم وهو أن الدستور لا ينبغى أن يكون دستورا إلا إذا تحقق فيه شرطان:
1- أن يكون النص الدستورى جامعا مانعا وقطعيا فى دلالته بحيث لا يحمل أكثر من معنى ولا يحتمل غير تفسير واحد.
2- اسيتعاب الشعب له حرفا حرفا وكلمة كلمة وإلا لما كان للاستفتاء عليه معنى.
وعليه فإن الدستور -فى تعريفى له- هو القانون العام الذى ينظم شئون البلاد والعباد الجامع المانع القطعى فى دلالته المستفتى عليه من الشعب بعد استيعابه وفهمه فهما دقيقا.
وإذا ما أردنا أن نضع تعريفا دقيقا للحرية فى مفهومها فى الفلسفة الليبرالية أو عند الليبرالين، فهى تعنى أن الإنسان (الفرد) حر فى قوله وفعله وتصرفاته وفى ممارسة أى سلوك ما دام فى إطار دائرته الخاصة وهى تعنى أيضاً حرية إبداء الرأى والاعتقاد والتعبد وترويج أى مذهب
ونشر أى فكر، وتتوقف هذه الحرية إذا ما أوقعت أذى أو ضررا بالآخرين (فأنت حر ما لم تضر) والحرية والاختيار هما حجر الزاوية فى الفلسفة الليبرالية.
أما الحرية فى مفهومها عند الإسلاميين فهى تتفق مع الليبراليين فى الشق الخاص بعدم إيقاع أذى أو ضرر بالآخرين، وتصطدم معها أو تختلف معها فى الحرية المطلقة للإنسان الفرد (الحرية الشخصية المطلقة)، وأنه ليست هناك حرية بين العبد وربه، أما حرية الإنسان بينه وبين الناس فضابطها الشرع وإن الحرية الشخصية ليست مطلقة وإنما مقيدة بضوابط الشرع.
لكن السؤال المنطقى: ما الأصل فى فكرة الحرية الإنسانية؟
بالنظر والتتبع توصلت إلى أن الإنسان يولد رغما عنه ويتحدد نوعه وشكله رغما عنه وعائلته وبلده على غير إرادته، وغنى أم فقير وشقى أم سعيد رغما عنه، ويولد بمعامل ذكاء ليس له فيه تدخل وقلبه ينبض رغما عنه ويموت رغما عنه.. إذن فكون الإنسان (الفرد) حرا حرية مطلقة يتنافى مع بديهيات العقل والمنطق كذلك فالليبراليون أنفسهم الذين أطلقوا للحرية الشخصية
العنان نجدهم يقيدونها بفكرهم فقد منعوا النقاب (وهو حرية شخصية) فى فرنسا، ومنعوا الأذان (وهو حرية تعبد) فى بلجيكا وغيرها، وأوروبا قد سنت قانونا يجرم من ينكر جرائم ال(هولوكوست) ضد اليهود، ففرنسا -مثلا- سنت قانونا يعاقب من ينكر مذابح الأتراك ضد الأرمن بالسجن سنة ومن ينكر مذابح ال(هولوكوست)ضد اليهود بالسجن ثلاث سنوات.
وأنا هنا أعجب كل العجب من بعض أعضاء الجمعية التأسيسية الذى يعترض على أن ينص صراحة فى الدستور على أن (الذات الإلهية مصونة) بدعوى أن هذه قيود على حرية الإبداع؛ فإذا كانت المعلومات التاريخية مثل ال(هولوكوست) وهى قابلة للخطأ نتعامل معها بتجريم من ينكرها -كما هو فى أوروبا- فكيف لا نجرم من يتعدى على الذات الإلهية؟
والحقيقة أن عدم تقييد الحرية الشخصية يصطدم ويتنافى مع تعريف الليبراليين لها لأن إيقاع الإنسان أذى بنفسه (كحريته فى شرب الخمر وفعل المنكرات مثلا) يضر المجتمع بأسره لأن الإنسان (الفرد) جزء من المجتمع والمجتمع ما هو إلا نتاج هذه الأجزاء فإذا فسدت الأجزاء ترنح المجتمع وهلك، وهذا هو عين الإيذاء نفسه، فزواج المثل -مثلا- (وهو حرية شخصية) يؤدى إلى فساد عريض فى المجتمع فضلا عن الأضرار الوخيمة الواقعة على الإنسان بسبب هذا الفعل، فالذى أراه أن الحرية الشخصية لا بد أن تكون منضبطة بالصالح العام وقواعد الأخلاق وعرف المجتمع وحدود الشرع.
وأرجو أن تتفق كل القوى (إسلاميين وليبراليين) على صياغة دستور يحقق للمجتمع آماله وطموحاته وسوف يكون -بإذن الله تعالى- للحديث عن نظرية السيادة ومفهومها فى الدستور حديث آخر.