تحول مؤتمر «دستور مصر الثورة»، الذى نظمه معهد إعداد القادة فى قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، أمس، إلى مظاهرة ضد الدكتور حسام عيسى، وزير التعليم العالى، إذ هتف الطلاب ضد قرار منح الضبطية القضائية لأفراد الأمن الإدارى بالجامعات، وأصروا على تعطيل بدء المؤتمر حتى يلغى الوزير القرار، ما دفع «عيسى» إلى محاولة مغادرة القاعة، لكن الطلاب أجبروه على البقاء. وقال «عيسى»، نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالى، إنه لا يملك سلطة إلغاء قرار الضبطية القضائية، ولم يتخذ قراراً بتطبيقها من الأساس. مشيراً إلى أن تنظيم الإخوان قاد حملة إهانات ضده واتهموه بأنه «وزير الضبطية» لتشويه صورته. لافتاً إلى أن القرار صدر برقم 649 بتاريخ 9 يونيو الماضى، بتوقيع الدكتور مصطفى مسعد وزير التعليم العالى السابق، بطلب منح الضبطية القضائية ل300 إدارى جامعى. مؤكداً أنه قرأ ذلك بالمصادفة فى إحدى الصحف. وأضاف «عيسى» أن «الضبطية القضائية يمكن أن تمنحها جامعة وترفضها أخرى، فهذا دور رئيس الجامعة وليس الوزير»، لافتاً إلى أن «الضبطية القضائية خائبة، ولن تأتى بنتيجة، لأن الذى يحمى الجامعة هم طلابها، ولن يستطيع 300 من حاملى الضبطية حماية الجامعة من تظاهر الآلاف»، حسب قوله. وقال الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، إن «الجامعة مستقلة، ولن يفرض أحد عليها أى شىء إلا برضا مجتمعها الأكاديمى والطلابى، حتى لو كان وزير التعليم العالى نفسه»، مضيفاً أن «العام الدراسى سيبدأ دون تطبيق الضبطية القضائية، ومن يتصور أن الجامعة ستكون مقراً للقهر والقمع وتحجيم الحقوق والحريات واهم، لأن الجامعة منارة للعلم ومحفل للحرية»، واصفاً الدكتور حسام عيسى بأنه «أكبر من أن يُتهم بقمع طلاب الجامعة وسلبهم حريتهم».