رئيس الوزراء يستقبل السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية

استقبل المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم، باتريسيا إسبينوزا السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والوفد المرافق لها، وحضر اللقاء الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، وتناول اللقاء الموقف العام بالنسبة للإتفاقية والخطوات المرحلية لوضعها موضع التنفيذ العملي.
وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس مجلس الوزراء بباتريسيا والوفد المرافق لها، وبالتعاون مع الأمم المتحدة في مجال البيئة، وتناول رئيس الوزراء جهود الحكومة التي تأتي بالتوافق مع أهداف الاتفاقية، بما يتماشي مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر2030، مؤكدا حرص الحكومة على الالتزام بالسياسات التي تعمل على الحد من مخاطر تغير المناخ في العديد من القطاعات، ومن بينها قطاع الطاقة والكهرباء من خلال إقامة المشروعات التي تعتمد علي الطاقة النظيفة والمتجددة، والتوجه نحو تشجيع التكنولوجيا التي تدعم بيئة نظيفة ومن بينها استخدام الكهرباء في قطاع النقل سواء فيما يتعلق بالقطارات الكهربائية أو تشجيع استخدام السيارات الكهربائية ضمن عدة إجراءات للحد من التلوث البيئي، فضلاً عن إقامة مشروعات تحلية وتنقية المياه.
وأكد رئيس الوزراء، أهمية التحسب لمخاطرالتلوث البيئي وأهمية تكاتف الجهود الدولية لحماية البيئة باعتبار أن الحفاظ على بيئة نظيفة هو تحدٍ يواجه لكل المجتمعات، ويتطلب جهد دؤوب على المستوى المحلي، موضحا أن أهمية التعاون الدولي لتوفير الدعم المادي والفني لتحقيق هذا الهدف.
ونوّه رئيس مجلس الوزراء بحرص مصر على العمل والتشاور مع جميع الدول المعنية للتوصل إلى الصيغ المناسبة، لتمكينها بالوفاء بالتزاماتها المترتبة على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، من خلال التنسيق مع مجموعة ال77 وكذا مع مجموعة المفوضين الإفريقية المنضمة للاتفاقية.
ومن جانبها، أشارت باتريسيا إسبينوزا السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، إلى أن هناك 175 دولة صدقت على الاتفاقية خلال فترة زمنية قصيرة بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بقضية المناخ، مشيدة بجهود الحكومة المصرية للحد من مخاطر تغير المناخ وحرصها على الوفاء بالتزاماتها المرتبطة باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ والتعاون على المستوى الدولي، لتحقيق الأهداف ذاته.
وشددت على أهمية التعاون الرامي إلى مساعدة الدول في الوفاء بالتزاماتها، لضمان حق الدول في استغلال الثروات الطبيعية التي تمتلكها لتحقيق النهضة الصناعية والاقتصادية المرجوة بما لا يخل بحقوق الأجيال القادمة في العيش في رخاء، والحصول على المستوى المعيشي المناسب.