علمت "الوطن" أن خلافًا دب بين ممثلي الأزهر، وعدد من أعضاء لجنة المقومات الأساسية بلجنة الخمسين المنوط بها تعديل الدستور، حول المادة الرابعة من الدستور والخاصة بالأزهر الشريف. وقالت مصادر، إن بعض أعضاء اللجنة اقترحوا في البداية، نقل المادة من باب المقومات الأساسية، كما طالب البعض بتعديل صياغة المادة لتكون "الأزهر هيئة علمية إسلامية مستقلة" بدلا من "هيئة إسلامية"، وهو ماوافق عليه ممثلو الأزهر. كانت الدكتورة منى ذو الفقار، وخالد يوسف، ومها أبوبكر، طالبوا باعتبار الأزهر الشريف هيئة في العلوم الإسلامية. ودار خلاف آخر بين الأعضاء، برئاسة المستشار محمد عبدالسلام مقرر اللجنة، وأحد ممثلي الأزهر الشريف حول استقلالية الأزهر الشريف، حيث أشار أحد الأعضاء إلى أن النص على استقلال الأزهر يجعله غير خاضع للأجهزة الرقابية، ولا ما لا يجب أن يتم، فلا يمكن معاملته كالهيئات القضائية، ورد الدكتور أسامة الأزهري، العضو الاحتياطي، قائلاً: "إن الأزهر الشريف كيان مستقل، له ميزانية خاصة به". من ناحية أخرى، قال الدكتور عبدالجليل مصطفى، مقرر لجنة الصياغة، إن اللجنة ستبدأ عملها غدًا في صياغة المواد التي انتهت منها اللجان النوعية الأربع. وأضاف عبدالجليل، أن لجنة الصياغة ليس لها علاقة بالمهلة التي منحها عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لكل لجنة من أجل إعداد مسودة خلال 3 أسابيع، مؤكدًا أن الصياغة تريد أن "تنجز" عملها لذلك ستقوم باستلام أي مواد يتم الاتفاق عليها داخل اللجنة لصياغتها.