إحالة ملف ميلينا بو غدير إلى محكمة التمييز العراقية

أحال القضاء العراقي إلى محكمة التمييز ملف الفرنسية ميلينا بوغدير التي حكم عليها بالسجن سبعة أشهر لدخولها العراق بطريقة غير شرعية إلى مناطق كانت خاضعة لتنظيم الدولة الإسلامية، بحسب ما أفاد مصدر قضائي الأربعاء.
وأمر القضاء في فبراير الماضي بترحيل بوغدير لانقضاء مدة السجن خلال فترة توقيفها، في حكم متساهل يتناقض مع التشدد ضد المتهمين بالانتماء للتنظيم المتطرف.
والثلاثاء، أفاد المصدر القضائي وكالة فرانس برس بأنه "وفقا للإجراءات القانونية، أحيل القرار إلى محكمة التمييز وننتظر قرارا قطعيا بتثبيت الحكم أو إعادة المحاكمة".
وعادة ما يتم اتخاذ هذا القرار خلال ثلاثين يوما، ولكن حصل "تأخير إجرائي"، وفق المصدر الذي أكد أنه في حال أعيدت المحاكمة فستكون وفقا لتهمة الدخول غير الشرعي نفسها، وليس وفق قانون مكافحة الإرهاب.
ويتيح قانون مكافحة الإرهاب توجيه الاتهام إلى عدد كبير من الأشخاص، حتى أولئك الذين ليسوا متورطين في أعمال العنف، ولكن يشتبه في أنهم خططوا وساعدوا أو قدموا الدعم اللوجستي والمالي لتنظيم الدولة الإسلامية.
وبعد تقارير صحافية عن إمكانية إعادة محاكمة بوغدير بتهمة "الإرهاب"، أكدت وزارة الخارجية الفرنسية أنها "لا تمتلك أي معلومات رسمية" حيال هذا الموضوع.
وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية أن "فرنسا تعارض عقوبة الإعدام في كل الأماكن والظروف".
وأوقفت بوغدير (27 عاما) في مدينة الموصل الصيف الماضي مع أطفالها الأربعة الذين أبعد ثلاثة منهم إلى فرنسا في ديسمبر الماضي.
ولم تعلن السلطات رسميا عدد الجهاديين الذين أوقفوا خلال العمليات العسكرية. لكن بحسب قادة عسكريين عراقيين وأكراد، استسلم مئات الجهاديين، فيما تمكن الآلاف من التسلل بين المدنيين الفارين، أو بقوا في أماكنهم متظاهرين بأنهم "مدنيون".
وأصدرت محكمة عراقية الاثنين حكما باعدام ست تركيات بتهمة الانتماء إلى التنظيم المتشدد، بعد اعترافهن خلال المرافعة بدخولهن العراق وقبله سوريا بصورة غير شرعية لمرافقة أزواجهن.