قررت الحكومة ممثلة في وزارات التموين والزراعة والاستثمار إغلاق موسم توريد القمح الأربعاء المقبل. لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعي والمطاحن وجمعية تسويق المحاصيل بالمحافظات. فيما أكدت التقارير الرسمية أن الموسم الحالي شهد زيادة في كميات التوريد بلغت نسبتها أكثر من 45% مقارنة بموسم توريد القمح العام الماضي، وطبقا لتأكيدات الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة التابع للوزارة أن الزيادة بلغت مليون و200 ألف طن ليصل إجمالي كميات القمح الذي تم توريده للدولة 3 ملايين و700 ألف طن قمح بدلا من مليوني و500 ألف طن العام الماضي. وقال عباس -في تصريحات صحفية أمس- إن المساحات المنزرعة بالقمح حققت زيادة في المساحة المحصولية بلغت 355 ألف فدان مقارنة بالعام الماضي. يأتي ذلك بينما اتهمت مصادر رسمية بوزارة الزراعة الحكومة بوضع عراقيل أمام الفلاح المصري لتقليل توريد القمح من خلال تشديد إجراءات الاستلام بدعوى انخفاض درجات النقاوة، ما يضطر المزارع إلى الجوء إلى مافيا تجارة القمح لتسويق المحصول بدلا من توريده مباشرة لصالح الدولة. وأضافت المصادر: "لا تزال قدرة المخازن الحكومية والصوامع محدودة وتقل عن المستهدف لتلبية احتياجات صناعة رغيف الخبز المدعم مطالبين برفع طاقتها إلى 8 ملايين طن تكفي لتلبية احتياجات صناعة الخبز البلدي".