أشار كتاب دوري صادر عن النائب العام المستشار نبيل صادق، بشأن حقوق ذوي الإعاقة، إلى أن "الأخطار التي يتعرض لها الأطفال ذوي الإعاقة تشمل أي اعتداء بالضرب أو بأي وسيلة أخرى في دور التأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، أو الاعتداء الجنسي عليهم أو إيذاؤهم أو تهديدهم أو استغلالهم، أو استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر بالأشخاص أو الأطفال ذي الإعاقة دون سند من القانون، وكذلك وضعهم في فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير الوسائل المناسبة لظروفهم الخاصة". وأوضح الكتاب أن "حالات الخطر المنصوص عليها قانونا والواجب مراعاتها من جانب أعضاء النيابة لذوي الإعاقة، تشمل عدم توفير العلاج اللازم للأطفال منهم، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية لذوي الإعاقة الذهنية، وكذلك عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية لهم في مواقع عملهم، وتعريضهم للعنف أو التحقير أو الإهانة أو الكراهية، والتحريض على أي من ذلك". وأكد كتاب النائب العام أن إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم ذوي إعاقة، في غير الحالات التي تستوجب ذلك الإيداع، يعد من قبيل التعريض للخطر المعاقب عليه قانونا.