"حقوق الإنسان بالتعاون الإسلامي" تدين مقتل 17 كشميرياً على أيدي الهند

أدانت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان بمنظمة التعاون الإسلامي، القتل التعسفي العشوائي ل 17 كشميرياً من قبل القوات الهندية في الجزء الجنوبي من كشمير المحتلة.
وأوضحت الهيئة، في بيانها الصادر اليوم، أنَّ الانتهاكات المتكررة والمنتظمة لحقوق الإنسان من قبل القوات الهندية تؤدي باستمرار إلى قتل وتعذيب وتشويه المدنيين الكشميريين الأبرياء، ما فيهم النساء والأطفال وكبار السن، مشيرة إلى أن تمتع القوات الهندية بقوى غير محدودة بالمنطقة في الوقت الذي يصمت فيه المجتمع الدولي عن انتهاكاتها الجسيمة، جعلها محصنة ضد أي عقوبات، بينما تستمر القوات الهندية في عرقلة حياة الكشميريين والتأثير بشكل كبير على كافة حقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأكد البيان، أن الاحتجاجات السلمية غير المسلحة، التي ينظمها الشباب الكشميريون للمطالبة بحقهم الشرعي في تقرير المصير، تواجَهُ في صفوف القوات الهندية بالمبالغة في القتل والرد بقوى غير متكافئة، ما يؤدي إلى التعذيب والقتل خارج نطاق القانون وجرائم الاغتصاب وتعديات جسدية جسيمة أخرى، كالتسبب في حالات عمى جماعية باستخدام البندقيات المدفعية، مؤكدة أن هذه التعديات الصارخة والمؤسفة على حقوق الكشميريين الأساسية كحق الحياة وحق حرية التعبير وحق الاحتجاج السلمي والتجمع الآمن، تتطلب إيقافًا فوريًّا.
ودعت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان، الحكومة الهندية، إلى وقف فوري لموجة القتل الحالية وانتهاكات حقوق الإنسان المستمرة من قبل القوات الهندية، حاثة على السماح لمنظمات حقوق الإنسان الدولية ومنها الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان بمنظمة التعاون الإسلامي بزيارة منطقة كشمير المحتلة لمراجعة الوضع الإنساني وحالة حقوق الانسان بشكل مستقل على أرض الواقع، داعية الأمم المتحدة وعلى وجه الخصوص، مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، إرسال فريق لتقصي الحقائق في جامو وكشمير، من أجل الوقوف على حالة حقوق الانسان في الأراضي الكشميرية المحتلة بشكل مستقل، لتقييم الوضع ورفع تقرير بخصوص مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة.
وجددت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان، دعوةَ الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، المجتمع الدولي للقيام بدوره الشرعي للتوصل لحل عادل ومستمر للأزمة الكشميرية، ما يتفق مع قرارات مجلس الأمن في الأمم المتحدة، لتحقيق تطلعات الشعب الكشميري، مؤكدة دعمها المستمر لسكان جامو وكشمير لتمكينهم من تحقيق حقهم الشرعي في تحديد المصير، بما يتفق مع قرارات مجلس الأمن بالأمم المتحدة وقرارات منظمة التعاون الإسلامي.