الهيئة الدائمة لحقوق الإنسان تدين الانتهاكات ضد المدنيين في "كشمير"

أدانت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي استمرار الحالة المروّعة لانتهاك حقوق الإنسان التي يشهدها الشطر الذي تحتله الهند من إقليم كشمير، بما في ذلك السجن غير القانوني للناشطين في مجال حقوق الإنسان، والحرمان من الحق في الاحتجاجات السلمية، واستخدام القوة الغاشمة لإلحاق الأذى الجسدي بالمدنيين الأبرياء ومن بينهم نساء وأطفال.
وأكدت الهيئة أنها تنضم إلى المجتمع الدولي في إدانة الاحتجاز غير القانوني الذي وقع أخيراً لأحد القيادات الكشميرية البارزة الناشطة في مجال حقوق الإنسان خرام بارفيز، الذي يعد أحد الأصوات المناهضة لانتهاك حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الأمن الهندية.
وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء الإسلامية الدولية (إينا)، إن "سياسة القبضة الأمنية المشددة التي اتبعتها الهند أخيراً، في الإقليم ذي الغالبية المسلمة، رداً على الاحتجاجات السلمية لدعم "حق تقرير المصير للكشميريين"، أدت إلى مقتل 87 شخصاً على الأقل من المدنيين، وجرح الآلاف وإصابة البعض بحالات العمى الناجم عن استخدام بنادق هوائية".
واشارت إلى أنه على مدى العقدين الماضيين، قتل الكثير من الأشخاص في الشطر الذي تحتله الهند من الإقليم، منتقدة السلطات الهندية لانتهاجها سياسة القمع الوحشي في كشمير.
وأوضحت الهيئة أنها اتصلت بالحكومة الهندية للسماح لها بزيارة الشطر الذي تحتله الهند من الإقليم للتحقق بحرية وموضوعية بشأن التقارير المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان، إلا أن الحكومة الهندية لا تزال تصر على حالة الإنكار، وتدفع الأمور نحو الأسوأ.
وكان فريق اتصال منظمة التعاون الإسلامي المعني بقضية كشمير اختتم اجتماعه أخيراً على هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وعبر عن قلقه تجاه الوضع الراهن لحالة حقوق الإنسان في كشمير المحتلة من طرف الهند، داعياً إلى إيجاد حل مبكر لهذه القضية.
وأكدت الهيئة الدائمة لحقوق الإنسان دعمها الكامل لموقف فريق الاتصال لمنظمة التعاون الإسلامي، مجددة دعوتها لتوفير الدعم للكشميريين معنوياً ودبلوماسياً، وتقديم الدعم الإنساني لهم من أجل نيل حقهم الأساسي في تقرير المصير، بما يحقق تطلعاتهم طبقاً لما تنص عليه العديد من قرارات مجلس الأمن.