قال جيمس مورون، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، اليوم، إن علاقات دول الاتحاد الأوروبي مع مصر لن تتأثر بالجدل الذي دار بين ببعض الدول الأوروبية خلال الأشهر الماضية حول التحولات التي تمر بها مصر والتطورات التاريخية في أعقاب ثورة 30 يونيو. جاء ذلك خلال تدشين 8 مشروعات استثمارية أمس بالإسكندرية بمشاركة 9 دول أورومتوسطية - بحوض البحر المتوسط - والتي بلغت تكلفتها الإجمالية 260 مليون دولار، وتشمل مجالات التعليم والطاقة والنسيج والبيئة، وذلك بحضور قناصل عدد من الدول الأوروبية والعربية وأعضاء بالغرفة التجارية وجمعية رجال الأعمال، وعدد من رجال الأعمال والصناعة. ومن جانبه، أضاف أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن هناك ارتباطًا بين المرحلة السياسية من التحولات الديمقراطية التي تمر بها البلاد حاليًا وحاجة الدولة والفرص التي تتيحها في المجالات المختلفة للاستثمار. وأوضح الوكيل، أن الاتفاقيات الاقتصادية التي تلتزم بها مصر تتيح تسهيلات لتنمية الأجواء الاستثمارية إلى جانب رؤية الحكومة الحالية لدعم الاقتصاد المصري. وأشار رئيس اتحاد الغرف التجارية، إلى أن المشروعات تهدف إلى دعم وتحديث قطاعات الصناعات الغذائية والنسجية والسياحة والطاقة الشمسية والبيئة والمدارس، وتبادل الخبرات وخلق شراكات مع دول حوض البحر الأبيض، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات والتكنولوجيا الحديثة وتنمية الصادرات، وتجمع 76 شريكًا من أعضاء الغرف التجارية من دول عربية وأوروبية. وفي نفس السياق، قال إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إن الاتفاقية تعتبر بمثابة فرصة لدعم التنافسية بما يخدم اقتصاد عدد من الدول المشاركة والمستفيدة من الاتفاقية، فضلًا عن الفرص التي تتيحها من خلال التدريب وتبادل الخبرات. ومن جانبه، أشار أشرف العربي، وزير التخطيط، إلى أن أهمية هذه المشروعات التي تتمثل في استعادة المكانة الاقتصادية للدول التسع المشاركة في الاتفاقية، والإسهام في دعم الاقتصاد المصري بعد ما تعرض له من وعكات خلال الأعوام الماضية. ولفت إلى وجود خطة التنمية الاقتصادية برؤية استراتيجية تمتد حتى 2022 من أجل تنمية عدد من قطاعات البنية الاستثمارية ورفع معدلات التنمية لتصل لنحو 3.5% بعد تراجعها خلال الأعوام الماضية.