«الوطن» تكشف بالمستندات: الإخوان تحكموا فى الإقتصاد بنظام «شبكة العنكبوت»

«الشاطر» و«مالك» أسسا شركات صغيرة داخل مصر لتمويل أنشطة الجماعة بعيداً عن الملاحقة القانونية

شبكة عنكبوتية قادت الاقتصاد خلال فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسى، تصدرها الثنائى: المهندس محمد خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لتنظيم الإخوان، وحسن مالك، رجل الأعمال القيادى فى التنظيم، رئيس جمعية «ابدأ».
أيقن رجال أعمال الإخوان، منذ الوهلة الأولى أنهم ملاحقون قانونياً، ويعملون تحت اسم «المحظورة»، فلجأوا إلى تأسيس شركات فى الخارج، لتمويل أنشطتهم السياسية عن طريق شركات «الأوف شور» التى لا توجد عليها رقابة فى الخارج، وابتعدوا على الجانب المحلى عن الشركات المقيدة فى البورصة التى تلتزم بتقديم بيانات مالية بشكل مستمر كل فترة، وفقاً للقانون، واعتمدوا على القطاع التجارى والاستهلاكى بعيداً عن الالتزامات المالية.
«الوطن» تمكنت من الحصول على مستندات تكشف جميع الشركات التجارية والمعارض المملوكة لقيادات الإخوان، وفى مقدمتهم «الشاطر، ومالك» وأسرهما، فضلاً عن محمد البلتاجى وأسعد الشيخة، ومحمد عبدالعاطى، وعبدالمنعم أبوالفتوح، رئيس حزب مصر القوية المنشق عن الإخوان.
تكشف الأوراق، أن 32 شركة تعمل فى مجالات مختلفة، يمتلكها كل من خيرت الشاطر وحسن مالك، معاً، فيما يمتلك الأول 5 شركات منفرداً، والثانى 12 شركة بمفرده، ليصل إجمالى شركاتهما إلى 49 وتؤكد المستندات، استمرار عملها ونشاطها إلى الآن، وأنها تسدد الضرائب، ولها ملفات ضريبية لدى مصلحة الضرائب العامة.
وتعمل الشركات التى اعتمد عليها «الشاطر ومالك»، فى قطاعات عديدة، أهمها تجارة الخردوات وملابس تجزئة، وقطاع التصدير، وتجارة الأثاث، وتجارة الألبان والصناعات الكهربائية والإلكترونية، وتأسست كل هذه الشركات فى أعوام لاحقة لعام 1992، الذى شهد قضية «سلسبيل» الشهيرة التى أسسها الشاطر، واعتقل على أثرها قيادات فى تنظيم الإخوان بالمحافظات.
وتوجد 9 شركات، أسستها الذراع الاقتصادية للإخوان، فى مجال تجارة الخردة، بدأت عام 1994، ب3 شركات، حملت جميعها اسم «حسن عزالدين يوسف وشركاه»، فيما تغير الشكل القانونى لكل منها، وبعض الشركاء، وتأسست الأولى فى مايو من ذلك العام فى شكل شركة توصية بسيطة؛ ولفظ توصية بسيطة معروف لدى المحاسبين والمتخصصين بأنها تتكون من فريقين من الشركاء الأول منهم يطلق عليه «متضامن»، ويتحمل كامل المكاسب والخسائر والإدارة، فيما يكون الفريق الآخر غير مسئول عن الإدارة ويطلق عليه «شريك موصى» فى علم المحاسبة.
أسس تلك الشركة الأولى 11 شريكاً، هم: حسن مالك، ثم نجيب عبدالعزيز محمود، وجمال حسن محمد، ومحمد خيرت الشاطر، ومحمد محمود شحاتة، وهدى غنيم، وسامية نجيب، وولاء عطية، وعبدالله عبدالعاطى، وعاصم عبدالفتاح، وعبدالحليم فوزى، لم تحدد الأوراق الذى حصلت عليها «الوطن» من هو الفريق المسئول عن الإدارة، لكن المحلل المالى محمد عبدالرحيم، قال إنه دائماً ما يكون المسئول عن إدارة شركات التوصية البسيطة أول اسم فى الشركاء، وبشكل كامل وعن الديون، أما الشركاء الآخرون، فلا يسألون عن الديون إلا فى حدود حصصهم فقط، ووفقاً للأوراق، فإن «مالك» هو الاسم الأول، فيما جاء اسم «الشاطر» الرابع فى ترتيب الشركاء.
وفى شهر نوفمبر، من نفس العام، أسس «الشاطر ومالك» شركة جديدة حملت اسم «حسن عز الدين يوسف مالك وشركاه» لكن تم تأسيسها على أساس أنها شركة تضامن - ولفظ تضامن يقول عنه «عبدالرحيم» إنه الشكل الأكثر شيوعاً وانتشاراً، عند تأسيس شركات الأفراد، حيث يكون كل شريك مسئولاً مسئولية تضامنية مع الآخر فى جمع أموال الشركة سواء التأسيس أو الديون، واتخذت الشركة العقار 26 بشارع عبدالحافظ أحمد بمدينة نصر، مقراً لها، وضمت فى مجلس إدارتها حسن عز الدين يوسف، ومحمد خيرت سعد الشاطر، وهانى سعد عبداللطيف، ومحمود عزالدين يوسف.
وفى بداية ديسمبر عام 1994، اتفق كل من «مالك والشاطر»، على تأسيس شركة أخرى جديدة باسم «حسن مالك وشركاه» وبنفس الشركاء أيضاً، واتخذت شكلاً قانونياً «شركة تضامن»، ووفقاً للأوراق، فإنها ما زالت تعمل حتى الآن لكنها لم تستخرج بطاقة ضريبية، واتخذت العقار 1 مكرر شارع صعب صالح بعين شمس، مقراً لها.
وتكشف الأوراق، أن رجلى الأعمال الأساسيين اللذين يعتمد عليهما تنظيم الإخوان فى ملفاتهم الاقتصادية، أسسا شركة جديدة فى عام 1999، وتحديداً فى شهر أكتوبر بدأت عملها رسمياً فى تجارة الخردوات وملابس التجزئة، وهو المجال الذى يمتلكان فيه العديد من التوكيلات التجارية الخارجية، خصوصاً التركية.
واتخذت الشركة عمارات «رابعة» فى مدينة نصر مقراً لها، وتوضح المستندات التى تنفرد «الوطن» بنشر تفاصيلها، أسماء الشركاء، وهم: حسن مالك، ومصطفى هاشم متولى، وشامل متولى، ومحمد خيرت الشاطر، وسعيد سعد، وصبيح على صبيح، وسجلت فى السجلات الضريبية للشركات مركز متوسطى الممولين، من الواضح أيضاً وفقاً ل«محمد عبدالرحيم»، أن الإخوان بدأوا فى إضافة شخصيات إخوانية جديدة لشركاتهم وفقاً للشركة الأخيرة بهدف إخفاء هوية الملاك، أو لتسهيل عمل الشركة دون تعثر حالة وجود ملاحقات أمنية لقيادات الإخوان.
وشهد عام 2000، انتشاراً لشركات الشاطر، واتساع استثماراته، فالمستندات تكشف تأسيسه ل3 شركات أو كيانات جديدة، تحت اسم حسن مالك يوسف وشركاه فى مجال تجارة الخردوات والملابس، بدأها فى يناير، بشركة فى «الهرم» بأحد «المولات الشهيرة»، ثم فى مايو بشركة أخرى فى الإسكندرية، وتشير الأوراق إلى أن الممول الرئيسى للشركة، كان حسن مالك.
وبعد تأسيس الشركتين، اشترى الشاطر أحد الأفرع الكبرى لإحدى الشركات التى تحمل نفس الاسم، لكن الشركاء فيها كانوا حسن مالك فقط وأحد أقاربه، والشاطر وأحد أقاربه، وكان مقرها فى الدور الأول ب«العقاد مول»، وهى تتبع إدارة مأمورية الضرائب بقسم مدينة نصر ثان.
وأظهرت المستندات الرسمية، الصادرة عن إحدى الجهات الرقابية فى الدولة، أن مالك والشاطر أسسا شركة أخرى فى سبتمبر 2001، بشارع لبنان بمنطقة المهندسين، يمتلكها حسن مالك ومحمود عزالدين مالك، وهانى سعد عبداللطيف، ومحمد خيرت الشاطر، وبنفس أسماء المؤسسين الأربعة، تم تأسيس كيان جديد فى عام 2004 يعمل فى نفس المكان، واتخذت الشركة شكل شركة توصية بسيطة، بينما كانت الشركة السابقة شركة تضامن.
وفى أبريل من نفس العام، تم تأسيس كيان جديد، باسم شركة «مالك لتجارة الملابس الجاهزة»، اتخذت من شارع وادى النيل بالعجوزة مقراً لها، ويمتلكها حسن مالك ونجله عمر، وخيرت الشاطر، وبعد نحو 13 يوماً فقط على تأسيس الشركة تم تأسيس أخرى اتخذت من المركز التجارى فى «سيتى سنتر» مقراً لها، وكان المساهمون فيها حسن عز الدين مالك، ومحمد خيرت الشاطر، وعمر وحمزة حسن، وتظهر هذه الشركة المؤسسة فى عام 2006 أن أسرة حسن مالك كانت المسيطرة عليها.
تنتهى هنا شركات الذراع الاقتصادية للإخوان فى قطاع تجارة الخردة وملابس التجزئة، ب9 شركات، فيما تكشف المستندات، عن 7 شركات أخرى فى قطاع التصدير والاستيراد، وهو القطاع الأوسع، الذى يسهل من خلاله تحريك الأموال بين الدول عن طريق البنوك، فى صورة خطابات ضمان، أو لوضع الصيغة السليمة قانوناً على عمليات تحويل الأموال، كما يوضح «عبدالرحيم»، المحلل المالى.
وكانت أولى تلك الشركات، فى يناير 1981، وأسسها حسن مالك والشاطر، وأحمد عبدالمجيد، على أنها شركة تضامن، واتخذت من شارع أمين الرافعى فى الدقى مقراً لها، وكانت الشركة تحت اسم «حسن عز الدين يوسف»، وتلاها تأسيس شركة باسم مركز الأمة للإدارة، وتعمل فى مجال الاستيراد والتصدير أيضاً، لكن بخلاف مالك والشاطر كان هناك شريك آخر، يدعى طاهر عبدالمنعم سيد حسن، واتخذت الشركة منطقة مصر الجديدة، وتحديداً النزهة مقراً رئيسياً لها، وكان هذا عام 1988.
ومع أوائل 1990، تم تأسيس شركة أخرى بنفس المساهمين مع تغيير بسيط فى الاسم، حيث تمت إضافة اسم الشريك الثالث «طاهر عبدالمنعم» إلى اسم الشركة، لتصبح مركز الأمة للإدارة طاهر عبدالمنعم وشركاه.
خمسة أعوام مرت دون تأسيس شركات جديدة، فى نفس المجال، إلى أن تأسست شركة حسن عز الدين يوسف وشركاه، التى ضمت 10 شركاء، بينهم الشاطر ومالك، إلى جانب جمال عزب، وعاصم عبدالفتاح، وعبدالله عبدالعاطى، وبدأت الشركة نشاطها فى مايو 1995، وسلمت ملفات قانونية لمصلحة الضرائب والإدارات المختلفة التى تتعامل مع القطاعات الاقتصادية الصغيرة، وكانت تتبع مدينة نصر إدارياً حيث اتخذت شارع مكرم عبيد مقراً رئيساً لها. ويفسر محسن عادل، المحلل المالى تكرار الشركات بنفس الاسم، لكن بشركاء وعناوين مختلفة قائلاً: «الشركات الصغيرة تؤسس بأقل الأوراق، حتى إنه بإمكان محل فى أحد المولات الكبرى، أن يستخرج أوراق شركة، لكنها غير مساهمة، وإنما تكون فى شكل توصية بسيطة أو تضامن، وهى التى تقتصر على عدد قليل من الشركاء، ويطلق عليها الشركات المغلقة، ويصعب تتبع أموالها، ومعرفة رأسمالها واستثماراتها. ويضيف: «إن صاحب الكيان ربما يقوم بإنشاء عشرات الشركات بنفس الاسم مع اختلاف الشركاء معه وفقاً لظروفه وهو الأمر الذى يجعل من الصعب على الجهات الحكومية، تتبع أموالها، وهو ما فعله تنظيم الإخوان، خصوصاً فى ظل غياب التنسيق بين الجهات الحكومية الرئيسية». فى عام 1996، تأسست شركة جديدة، باسم «بهاء الدين سعد»، وكان هذا هو الاسم التجارى، ولم تظهر البيانات تفاصيل أخرى، لكن من خلال عمليات بحث بسيطة فى بعض الجهات الحكومية الرسمية التى تتيح لك معرفة البيانات الأساسية للشركة، تجد أن الشركة أسسها حسن مالك وبهاء الدين سعد عبداللطيف الشاطر فى مايو 1996، وتعمل فى مجال الاستيراد والتصدير، وتم تسجيلها فى مصلحة الضرائب برقم 723393737.
المثير للدهشة، أن الشركة تعمل منذ نشأتها وحتى الآن، بينما المستندات تكشف أنها لم تسدد الضرائب منذ مارس 2012، وهى الفترة التى وصل فيها الإخوان للحكم.
اتخذ رجلا أعمال الإخوان منحى آخر فى تأسيس الشركات بعد قضية «سلسبيل» الشهيرة التى تم خلالها مصادرة أغلب شركاتهما وأموالهما، وكان أسلوبهما الجديد يقوم على تسمية الشركات الصغيرة التى يجرى إنشاؤها بأسماء عامة، إلى جانب الاعتماد على التجارة، ما يساعد على تسييل الأموال حال الملاحقة الأمنية للقائمين عليها. وتكشف المستندات عن تأسيس شركة فى 10 ديسمبر 2002، باسم «الشركة الدولية للنظم المتطورة للمعالجات البيئية»، ورغم أن الاسم مرتبط بالبيئة، فإنها عملت فى مجال الاستيراد والتصدير، وضمت 4 مساهمين أو ملاك رئيسيين، هم: حسن مالك، وعمار عطية المتولى، ومحمد خيرت الشاطر، وبهاء سعد عبداللطيف الشاطر. وفى نفس اليوم، تم تأسيس شركة استيراد وتصدير أخرى باسم المصرية الدولية للتجارة والتوكيلات التجارية «رواج»، وهو الاسم الأشهر فى اقتصاد وشركات الإخوان. وتوضح المستندات، أن «رواج» أسسها 13 فرداً، جميعهم من عائلة الشريكين «مالك والشاطر»، وضمت الأسماء بحسب المستندات: «حسن عزالدين يوسف مالك، وخديجة محمد خيرت سعد، وفاطمة الزهراء محمد خيرت، وعائشة الزهراء محمد خيرت، ومعاذ حسن عز الدين يوسف بولاية والده، وسمية محمد خيرت الشاطر بولاية والدها، وحفصة محمد خيرت الشاطر، وعمر حسن عز الدين يوسف بولاية والده، ومريم محمد خيرت بولاية والدها، وسارة ورضوى محمد خيرت، وسعد والحسن محمد خيرت بولاية والدهم».
وتشير المستندات، إلى أن هناك 9 شركات تعمل فى مجال تجارة الخردة وملابس التجزئة يمتلكها القطبان الاقتصاديان للجماعة، بخلاف 7 شركات فى مجال التصدير والاستيراد، وهو المجال الذى حصلا من خلاله على العديد من التوكيلات التجارية، مثل «رواج»، و«الفريدة»، و«سرار». ويقول الدكتور صلاح جودة، الخبير الاقتصادى، إن الإخوان أو تحديداً «الشاطر ومالك» امتلكا هذه الشركات كستار لتمويل الإخوان سياسياً، ومن خلال النظر للتشابك فى الأسماء فقط، تجد أنهما فى النهاية كيان واحد، مع اختلاف بعض المساهمين، والشركاء، ولم يستبعد جودة أن تكون عمليات تأسيس الشركات تمت بأموال التنظيم الذى يقوم بجمعها عن طريق التبرعات والاشتراكات التى يحصلها من دخل الأعضاء. ويضيف: «استثمارات الإخوان فى الخارج كبيرة، وتقدر بالمليارات، وبالتالى ربما كان يجرى استثمار تلك الأموال فى الداخل من خلال شركات التجارة بهدف سهولة الدخول والخروج، وتسهيل عمليات تهريب الأموال بين الدول وبعضها، خصوصاً أنك لا تجد الإخوان أو أحد رجال أعمالها يبنى مصنعاً، أو يؤسس كياناً به عمال، خوفاً من مصادرته، خصوصاً أنهم اعتادوا أن يكونوا مطاردين، واتجهوا إلى التجارة، واعتمدوا عليها لعدة أسباب، أولها سهولة تسييل البضائع إلى أموال وتهريبها، كما أنهم يؤمنون بأن تسعة أعشار الرزق فى التجارة». ويؤكد الخبير الاقتصادى أن تنظيم الإخوان فى مصر، هو أساس وقطب التنظيم الدولى للإخوان، ويعتمد التمويل فيه على التجارة، التى يعمل فيها معظم أقطاب التنظيم وأعضائه، كما ابتعدوا عن تملك الأراضى أو المصانع حتى لا تصادرها الدولة، ولا تحصرها الجهات الأمنية بشكل صريح، كمصادر للتمويل، وتأتى العشور بنسب متفاوتة كمصدر للتمويل الدائم للتنظيم، ويجمعونها من الدخل الشهرى للأعضاء، بنسبة تتراوح بين 5% إلى 10%، وفقاً للأقدمية داخل التنظيم. ويتابع جودة: «إن التنظيم بوضعه الحالى يخصص مسئولاً مالياً أو وزير مالية مسئولاً عن استثمار أموال الجماعة فى الداخل والخارج، وهو المهندس خيرت الشاطر، ويقدر بعض الخبراء العائد السنوى لهذه الاستثمارات فى عدد من دول العالم بنحو 10 مليارات دولار، وهو مبلغ ضخم يفسر أسباب صمود التنظيم، واستمراره فى الاعتصامات وفى تمويل أنشطته السياسية، والعسكرية لأعضائه.
يختتم جودة حديثه قائلاً، إن الجهات الحكومية لم تستطع متابعة تحركات أموال وشركات الإخوان، بسبب التشابك بين الأعضاء، وعدم وجود مراقبة واضحة للشركات الصغيرة والمتوسطة أو للاقتصاد الموازى، الذى اعتمدت عليه قيادات الإخوان فى أعمالهم التجارية.
لم تنته إلى هنا الإمبراطورية الاقتصادية ل«مالك والشاطر»، الذراع المالية والاقتصادية لتنظيم الإخوان، وإنما توجد عشرات الشركات الأخرى تم تأسيسها على مدار الأعوام الماضية، خلال حكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك، لكنها كانت بعيدة عن أعين الدولة، فضلاً عن شركات أخرى جرى تأسيسها خلال حكم الإخوان، وعام محمد مرسى الرئيس المعزول، فى قطاعات مختلفة، منها الأثاث والألبان.. «الوطن» ستواصل كشف تفاصيل الشركات وأموال الإخوان فى حلقات قادمة..