مالك» التوكيلات والماركات الأشهر من أين لك هذا؟

فى مصر الجديدة، حيث يقطن هذا الرجل فى مسكن شديد الفخامة، فى منطقة يحيط بها مراكز التسوّق الراقية والمطاعم الإيطالية والمبانى السكنية الحديثة، والفيلات المزخرفة، بعيدًا عن فوضى القاهرة المزدحمة.

بما يخلق جوًّا من التفرّد والامتياز. تلك هى السطور الأولى التى بدأت بها وكالة «بلومبرج» الإخبارية، تقريرًا أعدّته عن لقاء أحد صحفييها حسن مالك فى مسكنه بهليوبليس.
النشأة
■ فى 20 أغسطس 1958، ولد حسن مالك فى أسرة إخوانية.

■ أطلق عليه والده الذى كان يعمل تاجرًا للقماش بالأزهر وامتلك مصنعًا للنسيج اسم «حسن» أسوة ب«حسن البنا» مؤسس جماعة الإخوان المسلمين.

■ بعد أن أنهى دراسته الثانوية، التحق بكلية التجارة جامعة الإسكندرية.

■ تزوج من جيهان عليوه وأنجب منها سبعة أبناء.

■ شارك فى احتجاجات 77 واحتجاجات أخرى ناهضت المفاوضات التى جرت بين السادات وبيجن، وانتهت بتوقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل.

■ فى عام 1978 تعرّف على خيرت الشاطر الذى كان يدرس الهندسة بنفس الجامعة، وصار الاثنان صديقين مقرَّبَين، وإن ظل الأول معلمًا وموجهًا، ثم صارا لاحقًا شريكين، ثم أبرز الموجّهين الاقتصاديين لجماعة الإخوان المسلمين وأكبر المسيطرين داخلها بحكم نفوذهما المالي.

سوزان مبارك تزور جناح شركته

فى عام 1983، بدأ الشاطر ومالك مشوار الشراكة المالية، بتأسيسهما إحدى شركات البرمجيات والكمبيوتر «سلسبيل»، بالإضافة إلى أعمال أخرى، وتشاطرا التوجّه الإسلامى نفسه والدراسة بنفس الجامعة، وشقّا طريقهما بخطوات سريعة نحو ثراء أتاح لهما وضعية خاصة داخل جماعة الإخوان المسلمين، ولدى أجهزة الأمن التى كانت تتابع أنشطتهما عن كثب، وأوساط المحللين الأجانب والدبلوماسيين المتابعين للشأن العام فى مصر، وجماعة الإخوان المسلمين خاصة، وكان عادة ما يسبق اسمه -حسن مالك- لدى المراسلات التى تتشاطرها سفارات تلك الدول وإداراتها فى بلدانها الأم، لقب «رجل الأعمال البارز».

مرّت أعوام على تأسيس تلك الشركة التى كانت تعد من أولى شركات البرمجيات فى مصر، حتى إن الشركة قد حازت مساحة فى أحد معارض الكتب التى رعتها سوزان مبارك، وزارت تحديدًا جناح الشركة، حيث كان مالك وصديقه فى استقبالها، وكانت الشركة قد رسا عليها تنظيم فاعليات دورة الألعاب الإفريقية التى نظّمتها مصر عام 91، غير أنه لم تمر سوى فترة وجيزة على هذا اللقاء، حتى وجد الرفيقان أنفسهما داخل السجن، بعد أن وصلت إلى الأجهزة الأمنية معلومات حول وجود قاعدة بيانات أعضاء من الجماعة على أجهزة الشركة، التى اقتحمتها أجهزة الأمن وأحالت الصديقين إلى النيابة، بينما استعانت الأجهزة وقتها بخبراء لفك شفرات جهاز الكمبيوتر، للحصول على بيانات الجماعة، وظل مالك رهن الاعتقال لمدة عام تقريبًا.

حقيقة علاقة مالك وأبوالفتوح

صعود مالك، كان متوازيًا مع زواجه من جيهان عليوة، ليصير بذلك واحدًا من أهم أعضاء الشبكة العائلية للإخوان فى السلطة والجماعة، فزوجته هى شقيقة رجل الأعمال الإخوانى هو محمد سعد عليوة صاحب شركة «الحجاز لتوظيف الأموال» ، وأنجب منها 7 أبناء يتشاركون إدارة الإمبراطورية الاقتصادية الضخمة التى يمتلكها الأب. كذلك فإن مالك أيضًا هو صهر أبو الفتوح والزعفرانى، إذ تزوّجت شقيقته الأولى بالدكتور خالد الزعفرانى القيادى الإخوانى السابق، وابن عم إبراهيم الزعفرانى عضو مجلس شورى الجماعة السابق أيضًا، والثانية بأحمد أبو الفتوح الشقيق الأصغر للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح.

خلال السنوات الأولى من القرن الجديد، صار حسن مالك من أكثر رجال جماعة الإخوان المسلمين ثراء، تلك الجماعة التى أشارت تقديرات إلى جملة إنفاقها فى انتخابات عام 2005 إلى ما يقرب من 150 مليون جنيه، انفقتها الجماعة من أجل حيازة 88 مقعدًا فقط، ومع خفوت مؤشرات الإصلاح السياسى فى مصر، وما نفّذته طلبة من جماعة الإخوان المسلمين فى جامعة الأزهر من استعراض عسكرى شهير، بدأت أجهزة الأمن فى توجيه ضربة موجعة إلى جماعة الإخوان المسلمين، طالت رجل الأعمال البارز داخل الجماعة، والذى كان ينوى عقد صفقة اقتصادية جديدة مع شركة تركية لبناء مصنع بالعاشر من رمضان، وكان حسن مالك الرجل الثانى فى قائمة الاتهام فى القضية رقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية، التى عرفت باسم قضية «ميليشيات الأزهر»، وهى المحاكمة العسكرية السابعة فى عهد مبارك والتاسعة فى تاريخ جماعة الإخوان المسلمين، حيث وقف حسن مالك خلف القضبان يحذّر فى صوت مرتفع يشوبه التوتر والقلق من انهيار البورصة المصرية نتيجة الهجوم على شركات الإخوان المسلمين، مهددًا فى حدّة: «العالم كله هيسحب اقتصاده من عندنا، كل الشركات الأجنبية هتسحب استثمارتها من مصر نتيجة كده.. تدهور الاقتصاد.. تدهور حرية السوق.. كل العالم هيسحب استثماراته من مصر بالطرية دى.. فين السوق الحرة، فين التوكيلات تانى اللى هتاخدها السوق المصرية.. طبعًا كل رجال الأعمال هيخرجوا من مصر».

فى عام 1983 بدأ الصديقان مالك والشاطر مشوار الشراكة المالية بتأسيسهما إحدى شركات البرمجيات والكمبيوتر «سلسبيل»

فى عهد مبارك حاز توكيلات «بلادونا».. «دالى دريس».. «دانيال مرموا»

اللواء «الروينى» صدق على قرار سجنه والمجلس العسكرى صدق على قرار العفو

كان مالك عائدًا إلى بيته من المطار شاردًا، بعد أن أخبره رجال الأمن بقرار منعه من السفر، دارت فى ذهنه أفكارًا عدة، جميعها قادته إلى أن سقوطه الثانى صار وشيكًا.. وبينما اقتربت عقارب الساعة من الواحدة والنصف صباحًا، كان مالك مستلقيًا فى فراشه، ارتفع صوت طرقات الباب، بينما أسرع أحد أبنائه وقام بفتحه، ليجد عددًا كبيرًا من رجال الأمن فى مواجهته، ما لبثوا أن قاموا بالانتشار داخل أروقة المنزل، ووصلوا إلى غرفة نوم مالك، اصطحبه اثنان منهم إلى غرفة أغلقوا أبوابها، وظلّا يتحدثان تقريبًا لمدة تقترب من ساعة ونصف الساعة، بينما انتشر باقى رجال الأمن يواصلون بحثهم عن شىء ما. قامت مجموعة منهم بتجميع أفراد الأسرة واحتجازهم فى إحدى غرف البيت، بينما قام باقى الرجال بمصادرة تقريبًا كل ما تقع عليه أيديهم، قد يستخدم كدليل اتهام أو إفادة فى قضيتهم، من هواتف محمولة، وحواسب إلكترونية، وأوراق، وأموال، وجهاز كان يستخدمه مالك فى مراقبة فروع شركاته وأعماله، وخزنة قام أربعة منهم برفعها.. كل شىء تقريبًا، ولم تكن عقارب الساعة تقترب من السادسة والنصف صباحًا، حتى كان رجال الأمن قد أنهوا مهمتهم، وغادروا البيت بعد أن ألقوا القبض على مالك. وفى ظهر اليوم التالى، كانت مجموعات رجال الأمن تداهم مقرات شركات مالك وفروع محلات «بلادونا»، و«دالى دريس»، و«دانيال مرموا»، وغيرها من سلاسل لماركات عالمية شهيرة، وقاموا فى ذلك اليوم بممصادرة مبلغ يقترب من 165 ألف جنيه مصرى..

بينما ظل مالك خلف القضبان يفكّر فى ما سيؤول إليه مصيره. وقد اشتمل قرار الاتهام فى القضية، الذى وجّهه المدعى العام العسكرى، على أن مالك كان من ضمن مجموعة «غسلوا أموالًا متحصّلة من جريمة الانضمام إلى جماعة نُظِّمت على خلاف القانون (جماعة الإخوان المسلمين) موضوع الاتهام الأول، مع علمهم بذلك، وبغرض تمويل أنشطتها غير المشروعة، بأن حازوا وأداروا واستثمروا تلك الأموال بإقامة أنشطة تجارية بقصد تمويه طبيعتها ومصدرها وتغيير حقيقتها والحيلولة دون اكتشاف ذلك». وقد حكمت المحكمة العسكرية على كل من الشاطر ومالك فى تلك القضية ب«السجن المشدد لمدة سبع سنوات»، والمفاجأة هنا أن الحكم الذى صدر بحق مالك والشاطر، تم التصديق عليه من قبل اللواء حسن الروينى بصفته قائد المنطقة المركزية العسكرية، والذى صار عضوًا بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذى تولّى إدارة شؤون البلاد بعد تنحى مبارك لمدة تزيد على العام تقريبًا، وهو نفس المجلس الذى أصدر قرار العفو عمن تلقّى عقوبات بالحبس فى تلك القضية!

أسرار ووثائق من أكثر من 10 دول

مالُ سياسىّ غير منضبط أو مقنن، مجهول المصدر والإنفاق، أشبه بسلاح يدمر العملية السياسية الناشئة فى مصر، ومرادف لعقيدة تقف بالمرصاد لعدالة اجتماعية بذل فى سبيل تحقيقها الكثير.

أموال تبدو كجبل الجليد لا يظهر منه إلا قمته فى مواجهة محاولات متكررة بذلتها وسائل الإعلام المصرى فى السؤال والاستفسار ومحاولات الكشف، لاقت أغلبها تجاهلا واستعلاء من الجماعة، وكأن الثورة لم تقم.

فى هذه الحلقات تكشف جريدة «التحرير» ملفات أبرز القيادات الاقتصادية التى تمول الجماعة، وتقديرات حول الحجم الحقيقى للأصول التى تملكها، حقيقة أنشطة اقتصادية -داخليا وخارجيا- تقدر دوراتها المالية بمئات الملايين من الدولارات سنويا، واستثمارات ضخمة تتنوع ما بين المساهمة فى بنوك، وإدارة صناعات الغذاء والتعدين والحواسب الإلكترونية، والمقاولات، والكيماويات والسيارات والملابس والغزل والنسيج، وصناعة الأثاث. تفاصيل بحر من المال يتدفق بين الجماعة وفروعها فى كل أنحاء العالم أساسه غسل الأموال فى الخارج، وفى قلبه ملايين الدولارات التى يتلقاها الإخوان سنويا من الكويت وقطر.

وتطبيع اقتصادى مع إسرائيل، إضافة إلى عمليات استيلاء على المال العام المصرى.

لقد أصرّوا على أن تكون جماعتهم وأموالهم خارج إطار القانون، ونصر نحن قدر ما استطعنا على أن نجعلها نصب أعينكم.

زوجته هى شقيقة رجل الأعمال الإخوانى محمد سعد عليوة صاحب شركة «الحجاز لتوظيف الأموال» فى التسعينيات

ممتلكات مالك فى تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا فى قضية الأزهر 2007
يقول محضر مباحث أمن الدولة فى قضية ميليشيات الأزهر، إن «التحريات كشفت عن اللجنة المالية داخل البلاد للإخوان، ويضطلع بالإشراف على تلك اللجنة فى الداخل شخصان أساسيان، هما المتهم محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر، والمدعو حسن عز الدين يوسف مالك، مواليد 20 / 8 / 1958، وآخرون ضالعون فى هذه اللجنة». واتهمتهما أيضًا بأنهما «يقومان باستقبال أموال ترد من اللجنة المالية بالخارج أو تبرعات تنتمى فكريًّا إلى الجماعة من أبناء الخليج، كما يقومان بشراء عقارات وأراض بالمدن الجديدة، واستثمار تلك الأموال فى أنشطة تجارية، وتوجيه جزء من عائدها لدعم التحركات التنظيمية فى المجالات الطلابية والجماهيرية والسياسية والإعلامية وخلافه، ويتحكّم محمد خيرت الشاطر وحسن عز الدين يوسف مالك، فى حركة تلك الأموال والشركات، وتوجيه مساراتها بما يخدم تحرّكهما».

ويقول المحضر إن «تحريات مباحث أمن الدولة السرية توصّلت إلى تحديد بعض الشركات والعقارات والشقق التى تمتلكها وتديرها وتتحكم فى عائدها عناصر اللجنة المالية للإخوان، التى يرأسها محمد خيرت الشاطر، وذلك على النحو التالى: بالنسبة إلى الشركات، شركة مالك لتجارة الملابس الجاهزة والمنسوجات وخيوط الغزل ويمتلكها ويديرها كل من خيرت الشاطر وحسن عز الدين مالك، وهى مقيّدة بمصلحة السجل التجارى تحت رقم 309216 صادر هيئة الاستثمار برأسمال قدره نصف مليون جنيه، ويشاركهما فى ملكيتها أشقاء لكل من الأول والثانى، وقد تم توسعة نشاط تلك الشركة، وإضافة أنشطة تجارية أخرى، حيث حصلت على توكيلات تجارية من بعض الشركات العالمية، منها شركة استيراد وتصدير وتعمل فى مجال استيراد الملابس الجاهزة تحت مسمى الشركة المصرية الدولية للتجارة والتوريدات، وشركة الأنوار للتجارة والتوكيلات، كما تمكّنت الشركة من الحصول على توكيل من شركة استقبال للأثاث والمفروشات، وافتتحت عديدًا من فروع البيع، وفرعًا آخر بسنتر (سيتى ستارز)، وحصلت تلك الشركات على حق توزيع عديد من المنتجات والتوكيلات المتفرعة فى عدد من المجالات». وأضاف المحضر: «يوجد عقاران تحت الإنشاء بمنتجع (ليك منو) بالتجمع الخامس، مسجلان باسم عضو اللجنة المالية حسن مالك، وهما عبارة عن فيلّتين تحت الإنشاء». التحريات السرية أكدت وجود شركات «فرجينيا للسياحة» المملوكة لحسن مالك وهى شركة، كما يقول المحضر، يضطلع برئاسة مجلس إدارتها حتى عام 2000 محمد عبد العال حجاب، حيث قام بتفويض حسن مالك برئاسة مجلس إدارتها منذ ذلك التاريخ والتنازل له عن جزء من حصّته من الشركة، وقد كانت نفس الشركة مقرًّا سابقًا لإحدى الشركات التابعة للجنة المالية الداخلية تحت مسمى شركة «مصر سار»، والتى سبق أن قام يوسف ندا بشراء الحصة الكبرى فيها باسم شقيقه صبحى ندا، وخرج منها بعد ذلك ليحل محله محمد عبد العال حجاب الذى ترأس مجلس إدارة الشركة.