ترقية وكيل الجمهورية التونسي المتهم بالإساءة لحرية التعبير

تمت ترقية وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، طارق شكيوة، الذي يتعرض لانتقادات شديدة بسبب ملاحقات أمر بها خصوصا ضد صحفيين، إلى مدع عام بمحكمة التعقيب (التمييز) أعلى درجة تقاض في تونس، بحسب لائحة نشرتها وزارة العدل.
ورقي شكيوة، بموجب ذلك من وكيل جمهورية لدى المحكمة الابتدائية بالعاصمة إلى مدع عام مساعد لوكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب.
وانتقدت منظمات غير حكومية بشدة شكيوة، بسبب توجيهه الاتهام في قضايا عدة مثيرة للجدل انتهت بتوقيف صحفي ونقابي.
وبطلب من شكيوة، تم ايداع الصحفي زياد الهاني، أمس، السجن وذلك بعد أن اتهم الهاني، شكيوة بفبركة أدلة ضد مصور لتوريطه في قضية رشق وزير ببيضة في أغسطس الماضي.
وأمضى المصور التليفزيوني ثلاثة أسابيع في السجن قبل الإفراج عنه لكنه لا يزال ملاحقا في القضية. أما الممثل السينمائي الذي رمى بيضة على الوزير فلا يزال مسجونا.
كما كان شكيوة، وراء توقيف النقابي في قوات الأمن وليد زروق الذي اتهم شكيوة بأنه "خادم" للإسلاميين الذين يراسون الحكومة التونسية.
وفي ملف الهاني، انتقدت جمعية القضاة التونسيين الإجراءات التي تم بموجبها حبس الصحفي وكشفت أن الشكوى التي تقدم بها شكيوة ضده تمت في المحكمة التي يعمل فيها الإخير ما يجعله خصما وحكما في الآن نفسه.
وقالت النقابة "حيث إنه (شكيوة) خصم وحكم فإن شروط المحاكمة العادلة تنتفي".
وفي هذه القضايا تم حبس المتهمين في تهم تتعلق بالتشهير أو التعرض لموظفين خصوصا وهي جرائم عقوبتها السجن.
ويتهم قسم من منظمات المجتمع المدني والمعارضة حزب النهضة الإسلامي والقضاء والشرطة بالسعي إلى خنق حرية التعبير التي جاءت بها الثورة التونسية.
وحكم على مغنيي راب نهاية أغسطس بالسجن 21 شهرا بسبب أغان اعتبر أنها تنطوي على تشهير بالشرطة. والشابان الفاران حاليا لم يتم إبلاغهما بالاتهام ولا بالمحاكمة.
ومع أن القضاء قرر الإفراج عن الهاني بكفالة (وهو ما سيتم تنفيذه الاثنين بسبب عطلة دوائر المالية في تونس السبت والأحد) فإن سجنه نهاية الأسبوع دفع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إلى الدعوة لإضراب عام لقطاع الإعلام الثلاثاء.
وفي أكتوبر 2012 نفذت النقابة اضرابا عاما للقطاع حقق نجاحا كبيرا؛ تنديدا بضغوط السلطات على الإعلام.