قرار قضائي بايقاف الصحافي التونسي زياد الهاني لانتقاده القضاء

اصدرت المحكمة الابتدائة بتونس العاصمة الجمعة قرارا بإيقاف الصحافي التونسي زياد الهاني على خلفية انتقاده قرارا قضائيا بتتبع مصور صحافي صور حادثة رشق وزير تونسي ببيضة.
وقالت المحامية مفيدة بلغيث لفرانس برس "اصدر القاضي بطاقة ايداع بالسجن ضد زياد الهاني دون ان يستمع الى مرافعات المحامين أو يستجوب المتهم".
وأعتبرت المحامية قرار القاضي "عملية احتجاز غير قانونية" للصحافي زياد الهاني.
وأضافت "المحامون دخلوا في اعتصام بقاعة الجلسة ولن نسمح بنقل زياد الهاني إلى السجن".
وتجمعت اعداد كبيرة من الصحافيين امام قاعة الجلسة.
واعلن هؤلاء انهم لن يسمحوا بنقل زياد الهاني الى السجن.
وقبل تحوله الى المحكمة كتب زياد الهاني على صفحته الشخصية في فيسبوك "استعد الآن للذهاب إلى المحكمة لمواجهة قاضي التحقيق بالمكتب العاشر والرد على تهمة +نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي متعلقة بوطيفته دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك والشتم+".
وأضاف "سأقدم لحاكم التحقيق وثيقتين تثبتان صحة ما صرحت عن كذب ادعاءات وكيل الجمهورية طارق شكيوة الذي زعم في بلاغ إعلامي أصدرة يوم 23 أغسطس/آب 2013 أن إيداع زميلي (المصور) الصحافي الشاب مراد المحرزي تم بسبب اعترافه بالاشتراك في مؤامرة للاعتداء على وزير الثقافة (مهدي مبروك) الذي تم رشقه بالبيض (يوم 16 آب/أغسطس الماضي)، والحال أنه لا وجود لأي اعتراف. بل بالعكس فقد رفض التوقيع على محضر استنطاقه".
وتابع الهاني "سأطلب محاكمة طارق شكيوة وكيل الجمهورية بتهمة احتجاز شخص دون موجب قانوني. وكذلك محاكمة كل من يثبت تورطه في هذه الجريمة والتستر عليها، خاصة أولئك الذين علموا بها وعوض فتح تحقيق بخصوصها قاموا بإحالتي أنا على التحقيق كمتهم".
وأضاف "أرادوا ليوم الجمعة هذا أن يكون أسود بإحالة 3 إعلاميين على المحكمة لترهيبهم، وسنجعله أبيض بانتصارنا للحرية ولاستقلال القضاء لأن هذه المعركة ستكون حاسمة في تعزيز المطالبة باستقلالية النيابة العمومية وتحريرها من سلطة وزير العدل (نذير بن عمو) الذي يتحكم فيها"، على حد قوله.