صحفيو تونس يعلنون الإضراب إثر توقيف أحد زملائهم

في أحدث مواجهة بين الإعلام والسلطة، أعلنت نقابة الصحفيين التونسيين إضراباً عاماً يوم الثلاثاء المقبل على خلفية إيقاف إعلامي انتقد القضاء وقد يفرج عنه يوم الاثنين مؤقتاً، وسط دعوات حقوقية لإلغاء محاكمة الصحفيين في تونس.
أعلنت نقابة الصحفيين التونسيين إضراباً عاماً في قطاع الإعلام يوم الثلاثاء المقبل (17 سبتمبر/ أيلول 2013) على خلفية إيقاف إعلامي وجه انتقادات للقضاء. وأعلنت نقابة الصحفيين في أعقاب اجتماع طارئ عن مقاطعتها لأنشطة الرئاسات الثلاث: رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والمجلس التأسيسي، في أحدث مواجهة بين الإعلام والسلطة في البلاد.وفق ما جاء بالتلفزيون الالمانى
هذا وأعلن محام تونسي أنه سيتم الاثنين المقبل الإفراج مؤقتاً عن الصحفي زياد الهاني، الذي صدرت بحقه الجمعة مذكرة توقيف على خلفية انتقاده قراراً قضائياً بملاحقة مصور تلفزيوني صوّر حادثة رشق وزير تونسي ببيضة. ولفت إلى أن الإفراج المؤقت عن زياد الهاني بضمان مالي سيتم الاثنين المقبل لأن الدائرة الحكومية التي يودع الضمان المالي لديها لا تعمل يومي السبت والأحد.
ويتهم حقوقيون الحكومة التونسية بممارسة ضغوط على القضاء، بينما يشتكي الإعلاميون في تونس عامة من تصاعد التضييق على حرية التعبير عبر تحريك القضاء ضدهم وعبر التعيينات الموالية للحزب الحاكم في المؤسسات الإعلامية العامة.
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد دعت السلطات التونسية إلى العدول عن ملاحقة النشطاء النقابيين وإلغاء محاكمة الصحفيين. وأفادت المنظمة في بيان لها أنه منذ بداية 2012 قامت السلطات القضائية بتوجيه تهم ضد عدد كبير من الصحفيين والمدونين والفنانين والمثقفين بسبب التعبير عن الرأي بشكل سلمي عملاً بأحكام قانونية تتعلق ب "التشهير" و"الاعتداء على أعوان الدولة" و"تهديد النظام العام"، وجميعها أحكام تنص على عقوبات بالسجن بحسب المنظمة.