"المدافعين عن الحرية" تطالب بالإفراج عن "زياد الهاني"

طالبت شبكة المدافعين عن حرية الإعلام في العالم العربي "سند" بالإفراج الفوري والعاجل عن الزميل الإعلامي زياد الهاني، معتبرة أن قرار التوقيف على خلفية ممارسته للعمل الصحفي يشكل قيداً على حرية الإعلام ويخالف المعايير الدولية لحرية الصحافة.



وقالت "سند" في بيان صادر عنها "ننظر بقلق بالغ لما حدث مع الهاني، مؤكدين أن ما حدث معه ضربة موجعة للحريات الإعلامية في تونس".



وشددت شبكة "سند" على أهمية استقلال القضاء وضرورة أن يكون داعماً وضامناً لحرية التعبير والإعلام، وأن يرفض الزج به في أتون المعارك السياسية.



وطالبت بسحب القضية التي أوقف على أثرها الزميل الهاني، والتي جاءت على خلفية قرار قضائي يتهمه بالتهجم على المؤسسة القضائية في حق وكيل جمهورية المحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس.



ودعت الشبكة كافة الجهات المعنية بالدفاع عن حرية الإعلام والتعبير بالضغط على السلطات التونسية وحثها على احترام حرية الرأي والتعبير والإعلام، خاصة مع ارتفاع عدد القضايا والادعاءات المرفوعة ضد الصحفيين التونسيين منذ بداية العام الحالي 2013.



وبين الهاني في لقائه مع فريق الرصد التابع لشبكة "سند" في تونس أنه تلقى استدعاء من الإدارة العامة للأمن العمومي من مركز الأمن الوطني بقرطاج يوم الاثنين 9/9/2013 للحضور لدى مكتب التحقيق العاشر كمتهم وذلك يوم الجمعة 13/09/2013 الساعة العاشرة صباحاً.



وأكد أن الاستدعاء الذي وجه له غير قانوني لعدم تضمنه موضوع الاستدعاء ولا المحكمة، وقد أسندت له كذلك صفة متهم، مشيراً إلى أن "هذه الصفة لا تسند إلا بعد اكتمال التحقيقات وصدور قرار ختم البحث بإحالة المظنون فيه أو المشتكى به على المجلس لمحاكمته بعد توفر عناصر قوية لإدانته".





وأضاف الهاني أنه و"بالاطلاع في المحكمة على ملف القضية من قبل هيئة الدفاع المتكونة من على سبيل الذكر الأستاذ كثير بوعلاق والأستاذ رضا رداوي والأستاذة دليلة بن مبارك مصدق، تبين أن الأمر يتعلق بشكاية مقدمة ضدي من المدعو طارق شكيوة بصفته وكيل جمهورية يتهمني فيها بنسبة أمور غير قانونية إلى موظف عمومي والشتم، طالبا إحالتي إلى المحكمة بموجب الفصلين 128 من المجلة الجزائية و57 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة، وكان ذلك على خلفية مداخلة تلفزية".



وأشار إلى أن "الفصل 128 من المجلة الجزائية الذي تمت إحالتي بموجبه قد تم إلغاؤه بموجب مجلة الصحافة الصادرة سنة 1975، كما أن المرسوم عدد 115 المتعلق بحرية الصحافة هو النص القانوني الوحيد المنطبق في جرائم الصحافة على فرض ثبوتها".



وكانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قررت الإفراج مؤقتا عن الهاني مقابل مبلغ مالي قدره ألفي دينار مع تأجيل إجراءات الإفراج المؤقت ليوم الإثنين المقبل باعتبار أن مصالح القضاء في عطلة أسبوعية يومي السبت والأحد.



وأشارت شبكة "سند" في بيانها أن ثلاثة إعلاميين تمت إحالتهم أيضاً إلى المحاكمة أمس الجمعة، فيما وأتي حادثة سجن الهاني، بعد ثلاثة أيام من الإفراج عن مدير قناة "التونسية" سامي الفهري، الذي قضى عقوبة بالسجن لمدة سنة.



ومما يذكر أن شبكة المدافعين عن حرية الإعلام في العالم العربي "سند" تأسست بعد ملتقى المدافعين عن حرية الإعلام والذي عقد في عمّان في نهاية العام 2011، وتعمل على رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الإعلام العربي.