دار الإفتاء: فتاوى الإخوان في الانتخابات تراوحت بين "الشرك" و"الحرمة"

قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة: إن التلاعب بالفتوى من جانب جماعة الإخوان المسلمين وتوظيفها بما يخدم مصالح الجماعة ويسيء للإسلام أضحى صفة ملازمة للجماعة وقياداتها الدينية، وتجاوزت الجماعة في ذلك كل المحرمات، وباتت تصدر الفتوى وضدها في آنٍ واحد، تبعًا لمصلحة الجماعة وتوجُّه قادتها.
وقد أصبح هذا الأمر شديد الوضوح في الفتوى التي أصدرها الدكتور يوسف القرضاوي بحرمة المشاركة في الانتخابات، دون اكتراث للفتاوى السابقة للجماعة، بل للرجل نفسه، والتي تناقض بالكلية الفتوى الحالية.
وأوضح المرصد أن القرضاوي، أحد رموز الجماعة الهارب في قطر، قد أصدر فتوى بوجوب المشاركة في الانتخابات عندما كانت جماعة الإخوان طرفًا فيها، بل اعتبرها الداعية الإخواني فريضة لا يجوز التخاذل عنها، قبل أن يرجع ليعلن أن المشاركة في الانتخابات نفسها (أي الانتخابات الرئاسية) حرام شرعًا ولا تجوز بحال من الأحوال، دون التفات إلى الفتوى السابقة له أو تبرير هذا التناقض العجيب والغريب، الذي لا يمكن وصفه سوى أنه توظيف سياسي للفتوى الدينية.
وأضاف المرصد أن القرضاوي ليس وحده في هذا الصدد، إنما سبقه الكثير من قادة الجماعة ومفكريها وقياداتها الدينية، بل إن بعضهم غالى في الأمر ووصل إلى حد اعتبار الدستور شركًا بالله، والرضا بالديمقراطية خروجًا من الملة، والأحزاب السياسية نوعًا من الرضا بغير ما أنزل الله، قبل أن ينقلب إلى النقيض تمامًا ويقف على منصات الجماعة ليعلن وجوب المشاركة في "انتخابات الإخوان"، ضاربًا عُرض الحائط بكافة الفتاوى والأدلة السابقة، ثم ما لبث أن عاد مرة أخرى بفتاوى تحرم المشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية 2018 ما دامت الجماعة ليست طرفًا فيها.
وقال المرصد: إن هذا التناقض البيِّنَ والتدليس الصريح يعضد وصف الجماعة بأنها جماعة مصلحية توظف الدين لتحقيق المصالح الخاصة، ولا تتورع عن إهانة الديني لغرض السياسي، وفي ذلك تتسلح الجماعة بمجموعة ممن تطلق عليهم "العلماء والفقهاء" الذين يتولون شرعنة أعمال الجماعة وصبغها بالصبغة الدينية، وإصدار خطاب ديني يعضد من مصالح الجماعة ويدعم موقفها.