"التضامن": تفعيل مشروطية الصحة والتعليم في برنامج "تكافل وكرامة"

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، بدأها مرحلة جديدة في تطبيق برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، من خلال تفعيل مشروطية الصحة والتعليم بالتعاون مع وزراة الصحة والسكان ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والأزهر الشريف.
ويهدف برنامج "تكافل"، بالإضافة إلى الدعم النقدي للأسر المستحقة، تحسين الحالة الصحيَّة للأسر ورفع معدلات التطعيم والتغذية السليمة، وخفض معدلات وفيات الأطفال والأمهات، من خلال زيادة نسب التردُّد على الوحدات الصحيَّة أو أماكن تقديم الخدمات الصحيَّة بوجهٍ عام والتأكيد على سلوكيَّات وممارسات أُسس الرعاية الصحيَّة الأوليَّة السليمة وبصفة خاصة الأمهات الحوامل وحديثي الولادة وللأطفال من الميلاد وحتَّى سن السادسة.
كما يتأكد البرنامج من إلحاق الأطفال في الفئة العمرية 6-18 سنة بالمدارس، بالإضافة إلى زيادة معدل حضور الطلبة على الأقل بنسبة 80%، للاستثمار في الأجيال القادمة وضمان المساهمة في تحسين الحالة الاجتماعيَّة والاقتصاديَّة للأسر بما يؤهِّلها للخروج من دائرة توريث الفقر متعدد الأبعاد.
وأكدت الوزارة، اأها ستكلف أكثر من 2000 رائدة ريفية و4000 مكلفة خدمة عامة، لتكثيف التوعية حول موضوع المشروطية وعمل زيارات ميدانية لأسر الأطفال المنقطعين عن التعليم أو عن الزيارات الصحية للوحدات، ولمعرفة أسباب عدم الالتزام بالشروط.
وستدرب الوزارة أكثر من 3000 موظف حكومي وأخصائيين جمعيات أهلية، يشكلوا الفريق اللقائم بالعمل من المديريات والإدارات الصحية والتعليمية والتمريض والرائدات والمناطق والمعاهد الأزهريَّة على آليات العمل كلا في ما يختص به، بالإضافة إلى عمل حملات إعلامية وإعلانية عن المشروطيه في برنامج "تكافل" بالمناطق المستهدفة لتسويق البرنامج والتوعية بشروطه لجميع الأسر المستهدفة.
وقالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن تفعيل تطبيق المشروطية مرحلة مهمة في عمر برنامج "تكافل"، لضمان تحقيق البرنامج لأهدافه وأهمها رفع مستوى التعليم وزيادة فرص التحصيل الدراسي والاستفادة من الخدمات الصحية، بما يضمن مستوى صحي جيد للأسرة، وأن التعاون مع الوزرات المعنية بالتعليم والصحة يعد امراً ضرورياً لتحقيق التطوير المرجو في منظومة الحماية الاجتماعية التي تعطيها الحكومة الحالية أولوية لتحقيق أعلى معدلات الاستفادة للمواطنين، والمساهمة في تحسين مؤشرات التنمية، كما تم ذكرها في خطة التنمية المستدامة 2030.