"الوطنية للانتخابات" تحظر الاستطلاعات.. وكشوف وردية لمنع تكرار التصويت

حظرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نشر أو إذاعة أي استطلاع رأي بشأن الانتخابات الرئاسية، اعتبارا من اليوم وحتى انتهاء عملية التصويت التي ستبدأ 26 مارس وتستمر حتى 28 من الشهر ذاته.
وقال المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمتحدث الرسمى باسمها، إن الهيئة حددت فى قرارها السابق رقم 9 لسنة 2018 ضوابط التغطية الاعلامية، حيث نصت الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القرار على "يحظر نشر أو إذاعة أي استطلاعات رأي خلال الخمسة أيام السابقة على اليوم المحدد للاقتراع وحتى انتهائه".
"الشريف": حذف من صوتوا بالخارج من قاعدة بيانات الناخبين ..وتسليم اوراق الانتخابات للقضاة قبل الاقتراع بيومين
وحددت الهيئة في قرار لاحق لها على القرار السابق، حمل رقم 17 لسنة 2018 ضوابط وإجراءات استطلاعات الرأي وتناولها إعلاميا بالانتخابات الرئاسية.
وكان المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، برئاسة الدكتورة سعاد عبدالرحيم، أجرى دراسة فى الفترة من 13 فبراير وحتى الاول من مارس، على 2000 مبحوث فى 14 محافظة، لاستطلاع رأي الجمهور العام في أبعاد المواطنة الفعالة في مصر، وتبين أن نسبة تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية بلغت 72.6% من عينة الدراسة، بينما حصل المرشح موسى مصطفى موسى على 16% فقط من عينة الدراسة، وجاءت نسبة من لم يقرروا المشاركة في الانتخابات الرئاسية 16.4% من المستطلع رأيهم.
وسبق أن اعلنت الهيئة فى بيان لها، تزايد إقبال الناخبين على التصويت من المصريين فى الخارج بالانتخابات التى جرت أيام 16 و17 و18 مارس، لكنها لم تعلن حصرا بأعداد من أدلوا بأصواتهم.
ووفقا لقاعادة بيانات الناخبين التى أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات، فإن من يحق لهم التصويت فى الانتخابات الرئاسية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبًا.
فى سياق متصل، بدأت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، فى إعداد كشوف بأسماء الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة بالخارج، تسمى "الكشوف الوردية"، لتوزيعها على اللجان الانتخابية بالمحافظات، لمنع تكرار تصويتهم فى الانتخابات بالداخل.
وقال المستشار محمود الشريف، إن الهيئة بدأت فى إعداد تلك الكشوف عقب تسلم الحصر العددى لاصوات المصريين فى الخارج، فى 139 لجنة ب 124 دولة.
وأضاف "الشريف" ل"الوطن"، أنه حرصا على إعمال مبدأى الشفافية والنزاهة، اتخذت الهيئة الوطنية إجراءات لمنع تكرار التصويت، من بينها حذف من أدلوا بأصواتهم فى الخارج من قاعدة بيانات الناخبين، قبل طبع كشوف الناخبين وتوزيعها على اللجان الانتخابية بالمحافظات، والبالغ عددها 13 الفا و706 لجان.
الهيئة تسلم وسائل الاعلام تصاريح المتابعة .. وغرفة عمليات بالنيابة الإدارية لمتابعة الاستحقاق الرئاسي
وتزامنا مع إعداد "الكشوف الفردية"، أعلن نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بدء تسليم تصاريح متابعة الانتخابات الرئاسية لوسائل الإعلام اعتبارا من اليوم، من داخل مقرات الهيئة الوطنية، المجلس الأعلى للاعلام، الهيئة الوطنية للصحافة، الهيئة الوطنية للإعلام.
وسبق للهيئة ان قبلت أوراق 24 صحيفة، والتليفزيون المصري، و10 قنوات خاصة، و6 مواقع خاصة لمتابعة الانتخابات الرئاسية، التى يتنافس فيها المرشحين عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية الحالى، وموسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.
ويتسلم القضاة المشرفين على انتخابات الرئاسة، أوراق الانتخابات، يوم 24 مارس الجاري، قبل يومين من التصويت في الانتخابات
وقال نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمتحدث الرسمى باسمها، إن القضاة سيتسلموا أوراق الانتخابات من مقار المحاكم الابتدائية أو من خلال أماكن تحددها الهيئة الوطنية بالمحافظات.
وسبق للمستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن أعلن في وقت سابق اتفاق الهيئة مع وزارة الشباب والرياضة لتخصيص عددًا من مراكز الشباب بالمحافظات، يتسلم فيها القضاة المشرفين على الانتخابات جميع أوراق العملية الانتخابية.
ويشرف على الانتخابات 18 ألفًا و620 قاضيًا من 4 هيئات قضائية هي: "القضاء العادي، مجلس الدولة، النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة".
فى السياق ذاته، قرر نادى مستشارى النيابة الإدارية، برئاسة المستشار عبدالله قنديل، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، تشكيل غرفة عمليات مركزية بمقر النادي؛ لمتابعة سير أعمال الانتخابات الرئاسية من كافة جوانبها.
وقال المستشار أحمد جلال، عضو مجلس إدارة النادى فى بيان أمس، أن غرفة العمليات سوف تتلقى الشكاوى والملاحظات التي يبديها مستشاري النيابة الإدارية القائمين على الإشراف في العملية الانتخابية، والعمل على حل تلك المشاكل وتوفير جميع الوسائل والسبل التي تهيئ لهم أداء واجبهم الوطني على الوجه الأكمل.
وأضاف "جلال"، أنه من المقرر أن تكون غرفة عمليات النيابة الإدارية بمثابة حلقة الوصل بين نادي النيابة الإدارية والهيئة الوطنية للانتخابات، وستستمر في أداء عملها لحين الانتهاء من كامل أعمال الاقتراع والفرز، مشيرا إلى أنه سيتم إعداد تقرير في نهاية العملية الانتخابية، بالملاحظات الخاصة بسير العملية الانتخابية، ورفعه للهيئة الوطنية للانتخابات.
ويشرف على الانتخابات من مستشارى الهيئة 4800 عضو، من إجمالى 18 ألفا و620 قاضيا من 4 هيئات قضائية.