نشرت الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، في عددها الصادر صباح اليوم، قرار المستشار محمد حسام عبدالرحيم، وزير العدل، بأن ينشأ مكتب للتوثيق بمحافظة الدقهلية تحت مسمي "مكتب توثيق نشاط المستثمرين بمدينة جمصة"، علي أن يكون مقره بمنطقة الخدمات أمام مركز تيسير الأعمال بمنطقة 15 مايو بمدينة جمصة، علي أن يشمل النطاق الجغرافي للفرع محافظاتالدقهلية، وكفر الشيخ، ودمياط. وتضمن القرار أن يختص مكتب توثيق نشاط المستثمرين بالمنصورة بتوثيق نشاط المستثمرين طبقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997، وأعمال التوثيق المتعلقة بالشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 وذلك بالإضافة إلي أعمال التوثيق الأخرى فيما عدا ما استوجب القانون إجراؤه أمام دائرة الاختصاص المكاني أو النوعي.