حقوق الإنسان: 4 لجان تقصى حقائق ل «رابعة وكرداسة وحرق الكنائس»

أعلن عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المجلس رصد 18 حادثة عنف منذ 30 يونيو الماضى، وأنه تم الاستقرار على تشكيل 4 لجان تقصى حقائق فقط هى: «فض اعتصامى رابعة والنهضة، وحادث أبوزعبل الذى راح ضحيته 36 محتجَزاً فى سيارة الترحيلات، فضلاً عن قتل أفراد الشرطة فى قسم كرداسة، وحرق وتدمير الكنائس». وقال فى تصريحات ل«الوطن»: إن اختيار المجلس لهذه الحوادث الأربع نظرا لارتباطها بحقوق الإنسان المقدسة وهى الحق فى الحياة وسلامة الجسد وحرية الرأى، كما أنه شابها الغموض وإخفاء الأدلة ما يستوجب كشف الحقائق عنها للرأى العام، فضلا عن أن بقية الحوادث التى رصدها المجلس سيتم تشكيل لجان لتوثيقها. وأوضح «شكر» أنه عقب الانتهاء من عمل تلك اللجان سيتم تكليفها بأمور أخرى منها الأحداث التى وقعت فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وفترة تولى المجلس العسكرى عقب ثورة 25 يناير 2011، فضلا عن فترة تولى الرئيس السابق محمد مرسى، وما أعقبها من أحداث لعمل تقرير شامل عنها وتوثيقها. وأضاف: «تضم كل لجنة عدداً من أعضاء المجلس، يعاونهم باحثون ومحامون، وسيصدرون فى النهاية تقريراً شاملاً عن حالة حقوق الإنسان، من واقع أعمال تلك اللجان، ومتابعة وتوثيق المجلس للأحداث الأخرى، وما ورد إلى الخط الساخن عن الفترة من 30 يونيو حتى 30 سبتمبر، وسيتضمن التقرير توصيات محددة حول ما انتهت إليه أعمال اللجان». وأشار إلى أن أعضاء اللجان سيستمعون إلى الناجين من الحوادث الأربع التى حددها المجلس وأقوال الشهود والشرطة، فضلاً عن تخصيص خط ساخن لتلقى بلاغات المواطنين عن عمليات القبض والحبس الاحتياطى للتأكد من أنها تجرى فى إطار القانون واحترام حقوق الإنسان، ووضع برنامج لزيارة السجون وأماكن الحجز فى أقسام الشرطة لمتابعة أحوال المحبوسين احتياطياً والمسجونين عموماً. ومن المقرر الإعلان عن أسماء رؤساء وأعضاء اللجان فى الاجتماع المقرر عقده لأعضاء المجلس بعد غدٍ الأحد، على أن تشرع اللجان فى بداية عملها من ورش العمل والزيارات الميدانية فى بعض المحافظات، منها «أسوان، قنا، المنيا، بنى سويف، الفيوم، السويس، الغربية، الدقهلية، المنوفية، والإسكندرية».
وستنظم وحدة البحث والتطوير التشريعى ومكتب الشكاوى بالمجلس عدداً من اللقاءات مع منظمات المجتمع المدنى والأطراف السياسية المختلفة لجمع المعلومات حول وجهة نظر تلك الأطراف فى العدالة الانتقالية وإمكانية تطبيقها.