قال الدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب الديمقراطي وعضو لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن هناك اتجاهًا عامًا بين الأعضاء للإبقاء على الماده الثانية بالدستور وعدم وجود تعدد للمصادر التشريعية الأخرى لتكون الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. وأضاف أبوالغار: "مصر ستظل إسلامية ولم يحدث أي شيء مخالف للشريعة طوال السنوات الماضية ولم يصدر قانون ضد الشريعة". وكشف أبوالغار عن أنه "لا توجد أي مبادرة من قِبل أعضاء الخمسين وحزب النور لمناقشة المواد التي عليها خلاف مثل المادة الثانية حتى الآن". وأوضح رئيس الحزب الديمقراطي، في تصريحات صحفية اليوم، إن هناك اتفاقًا على وجود مادة بالدستور لتحصين شيخ الأزهر وعدم عزله، بالإضافة إلى عدم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية. وتابع: "أنه يؤيد إلغاء مجلس الشورى"، موضحًا أن هذا المجلس ليس له أي دور في الفترات السابقة وتكاليفه باهظه تتسبب في إهدار أموال الدولة.