أبو الغار: الإبقاء على المادة الثانية بالدستور واتجاه لتحصين شيخ الأزهر

قال الدكتورمحمد أبو الغار، رئيس الحزب الديمقراطي وعضو لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين، إن هناك اتجاهًا عامًا بين الأعضاء للإبقاء على المادة الثانية بالدستور وعدم وجود تعدد للمصادر التشريعية الأخرى لتكون الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
وأكد أبو الغار في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أنه لا توجد أي مبادرة من قبل أعضاء الخمسين وحزب النور لمناقشة المواد التي عليها خلاف مثل المادة الثانية حتى الآن، لافتًا إلى أن هناك اتفاقًا على وجود مادة بالدستور لتحصين شيخ الأزهر وعدم عزله، بالإضافة إلى عدم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
ورأى أبو الغار ضرورة إلغاء مجلس الشورى، موضحًا أن هذا المجلس ليس له أي دور في الفترات السابقة وتكاليفه باهظة تتسبب في إهدار أموال الدولة.
جدير بالذكر أن عددًا من أعضاء لجنة الخمسين لإعداد الدستور من اليساريين قد طالبوا بإضافة الشرائع الأخرى، لتكون مصدرًا للتشريع بجانب الديانة الإسلامية وهو ما قوبل بالرفض.