كشفت مصادر حكومية، أنه تم مناقشة امكانية زيادة المساحات المنزرعة من محصول الارز فى الموسم الجديد، خلال الاجتماعات التنسيقية بين وزارتي الزراعة والري، خاصة بعد نشر الاصناف المستنبطة حديثا، التي تمتاز بإنتاجيتها العالية وقليلة استهلاك المياه، وحظر الأصناف شرهة المياه. وأكدت المصادر، أن الإجراء من شأنه الحد من تخوفات المستهلكين من نقص كميات الأرز المطروحة في الأسواق، وبالتالي زيادة سعره بعد تحرك بعض التجار إلى تخزين السلعة لزيادة السعر. واقترح خلال الاجتماعات النظر في القرار الوزاري رقم 28 لسنة 2018، والخاص بتقليص المساحات وتحديد مساحات ومناطق زراعة الأرز، وهو ما سيتم بشأنه رفع مذكرة بهذه التوصية إلى وزير الري، ولم يراعي هذا القرار الاعتماد على الأصناف الجديدة الموفرة للمياه، والتي من شأنها زيادة المساحة المنزرعة والإنتاجية بما لا يخل بالموارد المائية المتاحة، بحسب المصادر. وأكدت المصادر تقرير إصدار قرار وزاري جديد من وزير الري بزيادة المساحة لتصل إلى 1.1 مليون فدان، بشرط استخدام 7 أصناف استنبطتها وزارة الزراعة، وسبق الإعلان عنها والموفرة للمياه وقليلة الاستهلاك هي جيزة 177، و178، وسخا 101، و104، و106 و107، فضلا عن الهجين المصري 1. كما حظرت زراعة 9 أصناف هي جيزة 171، و172، و175، و176 و179، و182، وسخا 102، و103، و105. وأردفت المصادر إلى أن هذا التوافق لن يضر بالموارد المائية، كذلك تلك المساحة ستحافظ على عدم ملوحة التربة، وستزيد الانتاجية وتوفر السلعة في الأسواق وخفض أسعارها.