رئيس الوزراء يوجه بتجميع كشوف العمالة المؤقتة والموسمية للتأمين عليها

ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا اليوم، لمتابعة الخطوات والإجراءات التنفيذية لعملية إصدار شهادة أمان المصريين للتأمين على العمالة غير المنتظمة والفئات ذوات الدخل المتغير في مختلف القطاعات.
وحضر الاجتماع كل من وزير الاسكان، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس الشؤون المالية والإدارية بوزارة الدفاع، ونائب محافظ البنك المركزي، ورؤساء مجالس إدارات بنك مصر والبنك الاهلى المصري وبنك الائتمان الزراعي، ورئيس الاتحاد المصري للمقاولين، بالإضافة إلى ممثلي عدد من الجهات المعنية.
وخلال الاجتماع تم استعراض ماتم اتخاذه من خطوات وإجراءات تتعلق بإصدار شهادة آمان المصريين، وكذلك أوجه التنسيق المتبادل بين مختلف الجهات المعنية للوصول إلى تحقيق نسبة مشاركة عالية من جانب العمال بمختلف المواقع بما يضمن غطاء تأمينى واجتماعى يحافظ على حقوقهم ويوفر حياة كريمة لأسرهم.
وتناول الاجتماع أساليب التعاون المختلفة بين البنوك والشركات التى يتواجد بها العديد من العمالة المؤقتة فيما يتعلق باستصدار شهادات الأمان بشكل جماعي، هذا الى جانب ما يمكن أن تقدمه البنوك من تسهيلات وتيسيرات في هذا الشأن، وإمكانية توجيه فرق متخصصة إلى مواقع العمل، وكذلك تشجيع صغار العملاء وأصحاب المشروعات الحرفية واليدوية الصغيرة، بما يسهم في زيادة توعية العمال بضرورة وأهمية المشاركة في الشهادات وإيضاح المردود الإيجابى الذي سيتحقق في حالة الاشتراك بالنظام التأميني.
ووجه رئيس الوزراء خلال الاجتماع باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان نجاح واستمرارية تطبيق النظام التأميني، بما في ذلك عدم السماح باسترداد قيمة الشهادة إلا بعد مرور ست سنوات من تاريخ إصدارها، مشددًا على سرعة قيام مختلف الوزارات والجهات الحكومية والشركات المتعاقدة معها باستكمال تجميع كشوف العمالة المؤقتة والموسمية في مختلف المواقع والمشروعات، والتنسيق مع البنوك فيما يتعلق بالخطوات التنفيذية للسداد المجمع، وإصدار الشهادة، بالإضافة إلى استمرار التنسيق بين البنك المركزي والبنوك المتعاملة في الشهادات.