"رمضان" يقلل من أعداد المسيرات المطالبة بالإصلاح في الأردن

تراجعت أعداد المسيرات المطالبة بالإصلاح في الأردن والمشاركون فيها، والتي اعتادت الخروج أسبوعيا بعد صلاة الجمعة، بسبب شهر رمضان وموجة الطقس الحار التي تجتاح المملكة حاليا. وخلت منطقة وسط العاصمة الأردنية من تنظيم أية مسيرات والتي اعتادت الخروج أسبوعيا من أمام المسجد الحسيني بوسط عمان عقب صلاة الجمعة باتجاه منطقة رأس العين وذلك للأسبوع الثاني على التوالي فيما قلت حدة زخم التظاهرات في المحافظات سواء في شمال أو جنوب المملكة باستثناء تظاهرات محدودة شهدتها اليوم، محافظات إربد والكرك والطفيلة والتي طالب المشاركون فيها بتسريع وتيرة الإصلاح الشامل ورفض قانون الانتخاب 2012 ومكافحة الفساد ومحاكمة المفسدين إلى جانب التنديد برفع الأسعار الذي التهم دخول المواطنين الأردنيين وأثقل كاهل محدودي الدخل.
وتأتي تلك التظاهرات المحدودة بعد أيام من إصدار العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لمرسوم ملكي بالمصادقة على قانون معدل لقانون الانتخاب النيابية لعام 2012 بشكله الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب والذي تم بموجبه رفع عدد مقاعد القائمة الوطنية إلى 27 مقعدا بدلا من 17 مقعدا، ليرتفع بذلك عدد مقاعد مجلس النواب الأردني إلى 150 مقعدا بدلا من 140 مقعدا.
وكان العاهل الأردني قد صادق على هذا القانون في قراءة أولى ثم وجه بعقد دورة استثنائية لمجلس الأمة الأردني (البرلمان) بداية شهر يوليو الجاري لإجراء تعديل على القانون يتم بموجبه زيادة المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية التي تعد ركنا رئيسيا في تطوير الحياة الحزبية البرامجية وتوسيع قاعدة التمثيل والمشاركة السياسية والشعبية على مستوى الأردن.
ويرى المراقبون أن المصادقة على قانون الانتخاب يشكل خطوة ضرورية لتمكين الهيئة المستقلة للانتخاب بالأردن كي تقوم بالمهام المنوطة بها والمرتبطة بالسير قدما في الإجراءات الضرورية من أجل إجراء الانتخابات النيابية التي تعهد العاهل الأردني في أكثر من مناسبة بإجرائها قبل نهاية العام الجاري.
وكانت أحزاب المعارضة الأردنية بمختلف مشاربها، إسلامية وقومية ويسارية، بالإضافة إلى الحراكات الشعبية قد عبرت عن رفضها لهذا القانون، مؤكدة مقاطعتها للانتخابات النيابية المقبلة ترشيحا وانتخابا حيث تطالب بإلغاء الصوت الواحد وإقرار قانون انتخاب مختلط 50% قائمة وطنية و50% دوائر فردية يمنح الناخب حق انتخاب عدد مساو لعدد مقاعد دائرته.
وأعلن المشاركون في اعتصام نظمته الجبهة الوطنية للإصلاح والحركة الإسلامية في لواء "الكورة" بمحافظة إربد (95 كيلو مترا شمال عمان) بعد صلاة "الجمعة" اليوم مقاطعة الانتخابات النيابية القادمة رفضا منهما لقانون الانتخابات.
ودعا الاعتصام الذي أقيم أمام المسجد الكبير في دير أبي سعيد وشارك فيه عدد محدود من الجبهة والحركة الإسلامية ومن المواطنين إلى تسريع محاسبة الفاسدين واستعادة مقدرات وأموال الوطن والتوقف عن رفع الأسعار التي أثقلت كاهل المواطنين. ونفذت اللجان الشعبية للإنقاذ في محافظة الكرك (140 كيلو مترا جنوب عمان) اعتصاما بعد صلاة "الجمعة" اليوم في باحة مسجد جعفر بن أبي طالب وسط بلدة المزار الجنوبي جنوب الكرك ، انتقد المشاركون فيه طي ملفات الفساد الذي تعمل عليه الحكومة الأردنية الحالية برئاسة الدكتور فايز الطراونة.
واعتبر متحدثون خلال الاعتصام بمحافظة "إربد" أن الحكومة الحالية أدارت ظهرها لكل مطالب الإصلاح وأنها ممعنة في تنفيذ أجندتها في قهر المواطن وكتم الأصوات المطالبة بالحرية والكرامة والعيش الكريم للمواطنين، كما أنها تغفل بغير وجه حق قضايا الفساد" على حد قولهم".
وقالوا "إن رموز الفساد في الوطن لازالوا أصحاب سطوة لعدم إتباع الحكومات المتعاقبة لإجراءات رادعة بحق تلك الزمرة التي نهبت مقدرات الوطن واستباحة كرامة وحقوق أبنائه".
وطالبوا الحكومة بوقف ارتفاع أسعار السلع والمواد التموينية ووقف فرض الضرائب على الحاجات الأساسية للمواطنين في ضل تأكل دخول الفئات الاجتماعية والطبقات الفقيرة من أبناء المجتمع. كما طالبوا بالإسراع في وتيرة الإصلاحات السياسية والاقتصادية وإجراء الانتخابات البرلمانية ضمن قانون انتخابات عصري يمثل كافة شرائح المجتمع والأطياف السياسية والحزبية للخروج بمجلس نيابي قوي وقادر على التعامل مع متطلبات الشعب الأردني بجميع أطيافه الحزبية والنقابية والمجتمعية .
ومن المقرر أن يقيم الحراك الشبابي والشعبي في محافظة الكرك اعتصاما مساء اليوم"الجمعة" قرب مبنى المحافظة في ضاحية المرج بمدينة الكرك للتأكيد على ذات المطالب الإصلاحية ، فيما سيقيم حراك شباب لواء "فقوع" شمال الكرك اعتصاما مماثلا بعد صلاة التراويح وسط بلدة فقوع ، كما يقيم الحراك الشعبي للإصلاح اعتصاما في باحة مسجد جعفر بن أبي طالب في بلدة المزار الجنوبي وذلك بعد صلاةالتراويح الليلة.
وانطلقت مسيرة تطالب بالإصلاح اليوم بعد صلاة "الجمعة " من أمام مسجد الطفيلة الكبير باتجاه مبنى دار محافظة "الطفيلة" التي تبعد 180 كيلو مترا جنوب عمان، نظمها الحراك الشعبي والشبابي في الطفيلة بمشاركة فعاليات شعبية وحزبية وذلك ضمن الاحتجاجات المتواصلة للمطالبة بالإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي ومحاربة الفساد والفاسدين.
وردد المشاركون في المسيرة التي انتهت أمام دار المحافظة هتافات طالبوا فيها بحل مجلس النواب الأردني ورفض قانون الصوت الواحد وكبح جماح الأسعار التي ازداد ارتفاعها خاصة مع شهر رمضان. وطالبوا بضرورة تحقيق الإصلاح المنشود وتوحيد الجهود في مواجهة الأوضاع الصعبة التي يعانيها الوطن والمواطن وإعادة النظر في أسعار المواد والسلع التي تم رفعها رغم انخفاض أسعارها عالميا.
ورفض المشاركون في المسيرة سياسيات الحكومة وقراراتها برفع أسعار العديد من السلع والخدمات فيما أقيم مهرجان خطابي بعد انتهاء المسيرة أشار فيه المتحدثون إلى القرارات الرسمية الخاطئة برفع الأسعار التي طالت العديد من السلع والتي ستؤثر سلبا على مستوى معيشة المواطن .
وأكد المشاركون في المسيرة على مواصلة الحراك الشعبي الضاغط، والمطالب بتحقيق إصلاح سياسي واقتصادي عبر مسيرات سلمية سيتم تنظيمها في كل جمعة وتوافق المشاركون في المسيرة على عدم تجاوز الأنظمة والقوانين والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة.
يشار إلى أن الأردن يشهد مسيرات واعتصامات وتظاهرات ووقفات احتجاجية منذ شهر يناير 2011 للمطالبة بالإصلاح الشامل ومكافحة الفساد ومحاكمة المفسدين.