مسيرات في الأردن تطالب برحيل الحكومة وحل مجلس النواب

تجددت اليوم "الجمعة" في الأردن المسيرات السلمية المطالبة بالإصلاح الشامل ومحاربة الفساد ومحاكمة المفسدين إلى جانب إسقاط الحكومة وحل مجلس النواب.

وتأتي تلك المسيرات التي شهدتها العاصمة عمان وعدد من المحافظات الأردنية في شمال وجنوب المملكة تحت شعار "جمعة لا لرفع الأسعار.. لا لقانون الصوت الواحد" ضمن برنامج احتجاجي ينظمه الحراك الشعبي لرفض رفع الأسعار وقانون "الصوت الواحد" ضمن قانون الانتخاب 2012 الذي أقره مجلس النواب الأردني مؤخرا ويناقشه مجلس الأعيان حاليا تمهيدا لإقراره في صورته النهائية وسط تلويح من المعارضة والحركة الإسلامية بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة التي تعهد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بإجرائها قبل نهاية العام الجاري .

وشهدت منطقة وسط العاصمة عمان مسيرة سلمية انطلقت عقب صلاة الجمعة اليوم من أمام المسجد الحسيني إلى ساحة النخيل في منطقة رأس العين نظمتها فعاليات شبابية وشعبية وما يعرف ب"تيار 36 " وغابت عنها الحركة الإسلامية، ردد المشاركون فيها هتافات ذات سقوف عالية طالت رموز النظام وطالبت برحيل الحكومة ومجلس النواب.

وطالب المشاركون في المسيرة بمحاكمة رموز الفساد واجتثاثه وبإصلاحات سياسية شاملة وبرلمانا يعكس تمثيلا حقيقيا منددين بسياسة رفع الأسعار.

ومنعت قوات الأمن العام والدرك الأردنية التي تواجدت بكثافة في منطقة وسط عمان محاولة العشرات من المشاركين في مسيرة الولاء والانتماء الاحتكاك بالمسيرة المطالبة بالإصلاح وقامت بالفصل بينهما منعا لتفاقم الأوضاع بين المشاركين في المسيرتين.

وخرجت مسيرة من مسجد الهاشمي في محافظة إربد (100 كيلو متر شمال عمان) عقب صلاة الجمعة اليوم شاركت بها الحركات الإسلامية والشبابية والشعبية والجبهة الوطنية للإصلاح وبعض أحزاب المعارضة طالبت برفض مشروع قانون الانتخاب الذي اقره مجلس النواب مؤخرا.

وأكد المشاركون في المسيرة أن مشروع قانون الانتخاب لا يخدم العملية الإصلاحية التي تنادي بها القوى والحراكات ولا يخدم الوطن والشعب باستعادة حقوقه كمصدر للسلطات ووصفوه بأنه تكريس للنهج ألتحكمي بمقدرات الوطن وإرادة الناخبين ولا يؤشر للجدية في السير بطريق الإصلاح الذي يعد القانون بوابته الأسع .

ودعوا مجلس الأعيان ( الغرفة التشريعية الثانية لمجلس الأمة الأردني ) إلى رد المشروع وعدم إقراره كما ورد من مجلس النواب وإدخال تعديلات جوهرية عليه تتيح فرز اختيارات أغلبية الشعب وطالبوا بالعودة إلى قانون عام 1989.

وطالبوا بعدم رفع الأسعار وإظهار جدية اكبر من قبل دوائر صنع القرار بالمضي قدما في المسيرة الإصلاحية والإسراع في وتيرتها.

وحذروا من الاستمرار في سياسة رفع الأسعار وسد عجز الميزانية والمديونية من جيوب الفقراء والطبقة العاملة التي لم تعد تحتمل أكثر من ذلك، مطالبين باستعادة ثروات الوطن المنهوبة وأمواله المسلوبة "على حد تعبيرهم".

وشهدت المسيرة مشاركة قوى عديدة سمت نفسها ب"الأحرار" رفعت يافطات تمثل العديد من العشائر والبلدات والقرى شاركت في المسيرة والحراك المطالب بالإصلاح.

وشهدت محافظة مأدبا (30 كيلو مترا جنوب ) مسيرة بمشاركة عشرات الأردنيين عبروا خلالها عن رفضهم لما أسموه "سياسة التسلط على المواطن وحريته" من خلال رفع الأسعار وإقرار قانون انتخاب إفرازاته لن تعبر عن إرادة الشارع ونبضه.

وشهدت محافظة جرش (50 كيلو مترا شمال عمان ) مسيرة بمشاركة عشرات الأردنيين تحت مسمى "طفح الكيل" نظمها ائتلاف جرش للإصلاح ندد المشاركون فيها بسياسة الحكومة ورفع للأسعار وطالبوا بمقاطعة الانتخابات النيابية القادمة .

وعبروا عن رفضهم لقانون الانتخاب الحالي الذي اعتبروه نسخة عن قانون الصوت الواحد ويعزز العشائرية والفئوية على حساب الديمقراطية والحرية والشخصيات الوطنية التي لن يكون لها مكان في ظل مثل هذه القوانين المفصلة على مقاسات الشخصيات فاسدة.

وطالبوا بإسقاط مجلس النواب القادم على اعتبار أنه سيكون نسخة طبقة الأصل عن المجلس الحالي والمجالس التي سبقته.

وشهدت محافظة الكرك (150 كيلو مترا جنوب عمان) أربعة اعتصامات بعد صلاة الجمعة اليوم في كل من مدينة الكرك والمزار الجنوبي ولواء فقوع للتعبير عن رفض سياسات الحكومة الأردنية برفع الأسعار والتضييق على معيشة المواطنين .

وانتقد المشاركون في تلك الاعتصامات قانون الانتخاب 2012 ووصفوه بالمتخلف الذي لايرتقي إلى مستوى المرحلة الحساسة بل وانقلاب على المطالب الإصلاحية التي قالوا"إن الشارع الأردني نادي بها منذ مايزيد عن العام" ، فيما أكد المتحدثون أن الواقع يشير أن لانية لدى هذه الحكومة مثل الحكومات التي سبقتها بالإصلاح ولو حتى التحرك خطوة باتجاهه.

وأكد الحراك الشبابي والشعبي في بيان تلاه المشاركون في الاعتصامات أن القرارات الحكومية الأخيرة التي تمثلت في استعادة قانون الصوت الواحد ورفع الأسعار ستساهم بشكل كبير في إفساد الحياة السياسية وإقصاء القوى السياسية الأردنية عن المشاركة بالحياة السياسية.

وأشار البيان إلى استمرار الحراك الأردني في مسيراته واعتصاماته الأسبوعية لحين الاستجابة للمطالب الشعبية المشروعة.

ونظم الحراك الشبابي والشعبي في محافظة الطفيلة (200 كيلو متر جنوب عمان ) مسيرة سلمية بعد صلاة الجمعة اليوم بمشاركة فعاليات حزبية مسيرة شعبية سلمية تحت عنوان جمعة " لا لرفع الأسعار.. لا لقانون الصوت الواحد" وذلك ضمن الاحتجاجات المتواصلة للمطالبة بالإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي ومحاربة الفساد والفاسدين.

وهتف المشاركون في المسيرة التي انطلقت من إمام مسجد الطفيلة الكبير وانتهت أمام دار المحافظة بشعارات تطالب بالإصلاح وتوحيد الجهود في مواجهة الأوضاع الصعبة التي يعانيها الوطن والمواطن ووضع تصور واضح المعالم للخروج من الأزمات الاقتصادية وعدم رفع أسعار مزيد من السلع.

ورفض المشاركون في المسيرة سياسيات الحكومة وقراراتها برفع أسعار العديد من السلع والخدمات، مؤكدين رفضهم لقانون الانتخاب الذي جاء ببنود "الصوت الواحد".

وأكدوا مواصلة الحراك الشعبي الضاغط والمطالب بتحقيق إصلاح سياسي شامل عبر مسيرات سلمية سيتم تنظيمها كل جمعة.

ونفذ حراك الشوبك بمحافظة معان (250 كيلو مترا جنوب عمان) وقفة احتجاجية في جمعة "طفح الكيل" وذلك بعد صلاة الجمعة اليوم انتقد المشاركون فيها قانون الانتخاب الذي أقره مجلس "النوائب" على حد وصفهم وقالوا "إن هذا القانون الجائر لا يلبي أدنى طموحات المطالبين بالإصلاح وأنه مع استمرار مسلسل التفاهات الصادرة عن هذا المجلس فقد طفح الكيل ولم يعد بالإمكان تحملهم أكثر".

و قال الحراك في بيان "إن على النظام في الأردن المسارعة بالإصلاح الشامل الذي يطالب به الشعب منذ أكثر من عام ونصف العام ووقف ماوصفوها ب"المسرحيات الهزلية" التي تستخف بعقول الأردنيين".

ويشهد الأردن منذ منتصف يناير 2011 مسيرات واعتصامات ووقفات احتجاجية وتظاهرات متواصلة للمطالبة بالإصلاح الشامل ومكافحة الفساد ومحاكمة المفسدين.