لجنة الدستور تستقر على حسم المواد الخلافية بأغلبية 75%

«موسى» يخاطب «الرئاسة» لطلب «جواز نقل الانعقاد من الشورى لمكان آخر» والمفتى يرفض.. و«الإنقاذ» تنقسم حول «النظام الانتخابى»

اتفق أعضاء لجنة ال«50» لتعديل الدستور، برئاسة عمرو موسى، على حسم المواد الخلافية بأغلبية 75% من الأعضاء الأساسيين، بعد مهلة للتوافق، فيما فشلت جبهة الإنقاذ الوطنى فى التوافق حول النظام الانتخابى، الفردى أو القائمة، لتبنيه داخل لجنة ال«50». وشهدت الجلسة الثانية للجنة أمس، خلافات بين الأعضاء، حول اللائحة الداخلية، ومنها المادة «6» التى تحدد آلية الموافقة على المواد الخلافية، وتقرر تعديلها ل«تنعقد جلسات اللجنة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها، ممن لهم حق التصويت. ويظل هذا النصاب قائماً عند اتخاذ قراراتها فى المسائل الإجرائية بأغلبية الحضور، وحال الخلاف يؤجل النقاش 24 ساعة ثم يعرض الأمر لاتخاذ قرار نهائى، وفى جميع الأحوال إذا لم يحدث توافق يحسم الأمر بأغلبية 75% من الأعضاء الأساسيين». واختلف الأعضاء حول المادة «4»، التى تحدد مجلس الشورى مقراً لانعقاد الجلسات، واقترحت هيئة المكتب النص على جواز انعقادها بمكان آخر، ما اعترض عليه الدكتور شوقى علام، المفتى. وقال سامح عاشور، ممثل «المحامين»، «إذا اقتضت الضرورة عقد اجتماعات ال50 خارج الشورى فلا داعى لانتظار قرار آخر»، واضطر عمرو موسى، رئيس اللجنة، لإرجاء الموافقة لحين مخاطبة رئاسة الجمهورية، وبحث إمكانية تعديلها، تلافياً للطعن عليها بعدم الدستورية. من جانبها، فشلت جبهة الإنقاذ الوطنى فى التوافق على رأى موحد بشأن النظام الانتخابى فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، ولم تنجح محاولات التوفيق بين قيادات الجبهة، والكيانات الممثلة بها، لاتخاذ موقف موحد داخل لجنة الخمسين.