كشفت مصادر داخل منظمات المجتمع المدنى عن التحالفات والمبادرات الحقوقية لمراقبة أول انتخابات رئاسية بعد الثورة، وذكرت المصادر أن التحالفات تضم عشرات المنظمات فى مختلف المحافظات وآلاف المتطوعين داخل حملات المراقبة، وتعتمد تلك التحالفات على استخدام التكنولوجيا الحديثة فى المراقبة الانتخابية، كمواقع التواصل الاجتماعى، بالإضافة إلى المواقع الخاصة بالحملات المشاركة فى المراقبة التى سوف تنقل بثا إذاعيا وتليفزيونيا مباشرا من خلال الإنترنت طوال فترة التصويت. أبرز المبادرات «التحالف المصرى لمراقبة الانتخابات» ويضم حوالى 123 منظمة وجمعية حقوقية وتنموية موزعين على 26 محافظة، وتضم غرفة العمليات المنعقدة فى مقر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان كلا من المنظمة المصرية ومركز أندلس لدراسات التسامح، والمجموعة المتحدة للمحاماة، والمركز المصرى لحقوق المرأة. وكشفت سمر الحسينى نائب مدير مركز «أندلس للتسامح ومناهضة العنف»، عن خطة التحالف المصرى للمراقبة، وذلك عن طريق عقد دورة تدريبية لمدة يوم واحد للمراقبين المتطوعين فى التحالف، وإطلاعهم على القواعد القانونية المنظمة للانتخابات الرئاسية وقانون الانتخابات الرئاسية والقواعد التى تحكم عملهم فى اليوم الانتخابى حتى لا يتم إثارة أى مشكلة معهم أو تعرضهم لمضايقات قانونية، بالإضافة إلى المعايير الدولية لنزاهة الانتخابات، كذلك استخدام التقنيات الحديثة للمراقبة عن طريق الشبكات الاجتماعية وخدمة الرسائل القصيرة على المحمول، حيث يرسل المراقب شهاداته بشكل لحظى، ويتم تسجيلها بالتاريخ والتوقيت، بالإضافة إلى خدمات البث الحى، كذلك الاعتماد على التقنيات الحديثة لوسائل المحمول عن طريق استخدام نظام السمارت فون وخدمة البلاك بيرى والأندرويد. وأوضحت «سمر» أن التدريبات التى يجريها التحالف تعتمد بشكل رئيسى على مدربى التحالف والباحثين العاملين بالمنظمات المشاركة، أما بالنسبة للمتطوعين فلفتت إلى وجود قرابة ال 1000 مراقب للتحالف، بالإضافة إلى وجود 200 متطوع بمركز «أندلس» منتشرين فى المحافظات المختلفة. وأضافت سمر أن غالبية المتطوعين للمراقبة غير منتمين لأى حركات أو تيارات سياسية، حيث تم إجراء عمليات فلترة للراغبين فى التطوع، واستبعاد غالبية المنتمين للأحزاب والحملات الانتخابية والحركات السياسية، «حتى نتفادى أية انحيازات من قبل المراقبين لبعض المرشحين». وأضافت سمر أن التحالف قدم للجنة العليا للانتخابات طلب التصاريح للمراقبين عن طريق المجلس القومى لحقوق الإنسان بصفته الجهة الوحيدة التى لها الصلاحيات الرقابية الكاملة، وتم إرسال ملفات تحتوى على كل أسماء المتطوعين لدى التحالف ووظائفهم ومحافظاتهم وباقى الأوراق المطلوبة من قبل اللجنة. وأشارت سمر إلى أن التحالف سيراقب فى كل الأحوال إذا تم استخراج التصاريح أو لم يتم، لأن المراقبة واجب وطنى يتحتم علينا أن نقوم به كمنظمات مجتمع مدنى، على حد قولها. أما بالنسبة إلى الدعاية الانتخابية فأوضحت سمر أن المراقبة على الدعاية سوف تقتصر على المراقبة الإعلامية، كما لفتت إلى أن التحالف سيقوم بعمل مبادرة «الحملة الوطنية لدعم الشفافية»، التى تستهدف مصادر تمويل الحملات الانتخابية. وقالت إن الفكرة قائمة على أن المرشح يعطى تقارير أسبوعية عن حجم التمويل الذى حصل عليه ومصادر التمويل عن طريق الأشخاص والشركات والمجالات المختلفة، وسوف نطابق حجم التمويل الموجود فى تقارير كل مرشح بحجم التمويل الذى سيتم رصده من خلال الإعلانات والحملات الترويجية والمؤتمرات، مشيرة إلى أن الحملة تختلف عن مراقبة اللجنة العليا للانتخابات التى سوف تطلع بصفة مستمرة على مصادر التمويل لكنها لن تعلن للرأى العام عن نتائجها وتقييمها. فى السياق ذاته، تم عقد بروتوكول تحالف آخر بين «اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات» التى ينسق لها مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية بالتعاون مع حملة «شارك وراقب واتعلم» التى تنسق لها جمعية التنمية الإنسانية، عن طريق إنشاء حملة جديدة تسمى «حرة نزيهة» لمراقبة الانتخابات الرئاسية. وتشمل حملة «حرة نزيهة» مراقبة الانتخابات فى جميع المحافظات وإصدار تقارير إعلامية بشأن حرية ونزاهة العملية الانتخابية فى مراحلها المختلفة، مع تقييم دور اللجنة العليا للانتخابات. وكشفت مصادر داخل المنظمتين عن إطلاق مفاجأة يوم الاثنين المقبل تحوى طرق جديدة لمراقبة الانتخابات، بالإضافة إلى إبراز عدة نقاط حول الضغوط التى تتعرض لها منظمات المجتمع المدنى فى المراقبة وتضييق المساحة عليها التى من ضمنها البند رقم 11 الذى لا يعطى الحق للمنظمات المشاركة فى الانتخابات فى إصدار أى تقارير أو بيانات لحظية أثناء إجراء العملية الانتخابية، لكن المصدر رفض الإفصاح عن تفاصيل أخرى. وأوضح محمد محيى رئيس جمعية التنمية الإنسانية، أن التحالف بين مركز ابن خلدون وجمعية التنمية الإنسانية يعتمد على تطوير الآليات المتبعة للتمكن من عملية المراقبة بطريقة فعالة. وأضاف أن حملة «حرة نزيهة» تحتوى الآن ما يقرب من 10 آلاف متطوع للمراقبة فى جميع أنحاء الجمهورية، وسوف يراقب المتطوعون جميع المراحل التى تتعلق بالعملية الانتخابية بداية من الدعاية الانتخابية وصولا إلى عمليات التصويت والفرز، مشيرا إلى أن المتطوعين تم تدريبهم وشاركوا فى العديد من الفعاليات الانتخابية، كان آخرها الانتخابات البرلمانية. وقالت داليا زيادة المدير التنفيذى لمركز ابن خلدون إن حملة «حرة نزيهة» تتم تحت إشراف مركز ابن خلدون مع شركاء آخرين من منظمات المجتمع المدنى المختلفة فى جميع المحافظات. وكشفت داليا عن طرق جديدة للمراقبة تعتمد على وسائل الإعلام الحديثة، كالشبكات الاجتماعية وخدمات ال«إس إم إس» وموقع اليوتيوب، لافتة إلى أن الحملة تستمد شرعيتها من الشارع، وليس من المجلس القومى لحقوق الإنسان أو من اللجنة العليا للانتخابات، لافتة إلى تحدى الحملة لقرارات اللجنة العليا حيث أكدت داليا أن الحملة والمنظمات المشاركة سوف تصدر التقارير والبيانات التى تتعلق بالعملية الانتخابية بصورة لحظية، أثناء العملية الانتخابية، مشيرة إلى أن عدم إصدار التقارير والبيانات إلا فى نهاية العملية التصويتية تعتبر خيانة للمواطن على حد وصفها. وسوف تعتمد المراقبة على شبكة واسعة من المراقبين فى مختلف أنحاء الجمهورية، بالتعاون مع مراقبين دوليين من منظمة «كارتر» الأمريكية. كما تساعد الحملة فى مساعدة المواطنين الذين يريدون المراقبة، عن طريق نشر فيديوهات على شبكات التواصل الاجتماعى وموقع اليوتيوب توضح كيفية المراقبة داخل اللجان، بالإضافة إلى عمليات بث مباشر طوال أيام التصويت.
