توصية هامة للجنة ال50

بداية، أود أن أؤكد إيمانى المطلق بمبدأ المساواة وكذلك بمبدأ عدم التمييز، وأن كل المواطنين سواء أمام القانون ومن حيث حقوقهم وواجباتهم.. لا فرق بين قاهرى أو دمياطى أو صعيدى أو سيناوى إلا بمبلغ اجتهاد كلٍ فى عمله.. وكذلك لا فرق بين مسلم أو مسيحى أو يهودى أو أى مصرى ذى أى ديانة أخرى من حيث الواجبات والحقوق.. وأنه يجب أن نكون جميعاً مع اختلاف الوضع الاجتماعى والوظيفى والمالى أمام القانون سواء. ولقد سعدت للاتجاه العام المتجه نحو إلغاء نسبة ال50٪ للعمال والفلاحين؛ لما فى ذلك من وضع تمييزى لفئة أو فئات دون أخرى فى التمثيل العددى بمجلس النواب.. ولما لمسناه من أداء سلبى لهذه الفئة فى المجالس السابقة المتتالية وكذلك للتجاوزات والألاعيب الانتخابية التى كانت تقترف باسم هذه المادة المعيبة فى الدستور، التى كانت تخصص 50٪ من مقاعد المجالس النيابية للفلاحين والعمال.
وقد لزم التنويه بالرغم من أن هذا ليس لب موضوعنا.. وموضوعنا أو توصيتنا أيتها اللجنة الموقرة بإيجاز شديد هى أن نسبة تكاد تقترب من ال40٪ من تعداد الشعب المصرى أو المجمع الانتخابى تحت خط الصفر التعليمى والثقافى.. أى أن الأمية التعليمية تكاد نسبتها تصل إلى 40٪ من المجمع الانتخابى.. وقد ذكر الله -الذى من أسمائه أنه العدل- فى كتابه ما معناه أن الذين يعلمون والذين لا يعلمون لا يتساوون.. وقد عانينا فى الحقب الماضية سهولة التأثير على هذه النسبة الطاغية من الأميين أصحاب الأصوات الانتخابية.. وبعيداً عن الحقب الماضية سأضرب مثلاً فى سهولة التأثير على هذه الفئة خاصة التأثير الدينى والعقائدى والمادى بما حدث فى استفتاء الإعلان الدستورى الأول بعد الثورة، وكذلك بانتخابات مجلس الشعب وكذلك بانتخابات رئاسة الجمهورية، وكلنا نعرف أن هذه الكتلة الانتخابية المهولة هى من حسم معركة الإعلان الدستورى (الدستور أولاً أم الانتخابات أولاً) بفضل سهولة التأثير على هذه الفئة الضخمة عددياً من مشايخ الفضائيات وأئمة المساجد ورموز جماعة الإخوان المسلمين والجماعات الجهادية الذين كانوا يريدونها «الانتخابات أولاً» وكان لهم ما أرادوا بفضل سهولة تأثيرهم على هذه الفئة الضخمة عددياً وكذلك جميعنا نتذكر ما أفرزته انتخابات مجلس الشعب الماضى من وجوه كل مؤهلاتها أنها متأسلمة سياسياً.. وكان الفضل فى وصول هؤلاء للمجلس النيابى هم هؤلاء الأميون بمنتهى البساطة واليسر سيطرت التيارات المتأسلمة سياسياً على عقولهم من منطلق عقائدى أو اشترت أصواتهم بأكياس السكر وزجاجات الزيت.. فالأمى سهل للغاية أن تشترى صوته الانتخابى برغيف خبز أو بخطاب عقائدى، أما المتعلم أو الحاصل على قسط معقول من التعليم، فلأنه يستطيع قراءة الجرائد على الأقل، فمن المستحيل شراء صوته الانتخابى لأنه يعى مبلغ قيمة صوته الانتخابى.. وكلنا نعرف رداءة الوجوه النيابية التى أتت بها هذه الكتلة الانتخابية ضخمة التعداد وذات الأمية التعليمية.
لذلك فلتسمح لى أيها الشعب المتطلع ولتسمح لى أيها القارئ ذو الوعى الثقافى، وليسمح لى أعضاء لجنة ال50 لصياغة التعديلات الدستورية المقترحة، أن أقترح أو أوصى بأن يتم وضع معيار تعليمى أدنى لأصحاب الأصوات الانتخابية، فمثلاً لا يحق للأميين التصويت فى الانتخابات إلا بعد الحصول على شهادة محو أمية معتمدة.. فليس من المنطقى أن يتساوى حامل الدكتوراه والبصمجى أمام صندوق الانتخابات.. نعم أطالب بحرمان الأميين ممن ليس لديهم أدنى مستوى تعليمى من حق الانتخاب.. لأن أصواتهم التى يتم شراؤها بالخطابات العقائدية وبزجاجات الزيت وأكياس السكر هى التى تحسم أى انتخابات تشريعية أو رئاسية.. وفى ذلك فائدة أخرى وهى أن يكون فى ذلك حافزاً لهؤلاء لأن يقوموا بمساعدة الدولة والمجتمع المدنى بمحو أميتهم التعليمية والثقافية.. وللعلم هذا المبدأ مطبق فى معظم الدول المتقدمة ومتوسطة التقدم والراغبة فى التقدم.
والله سبحانه وتعالى من وراء القصد.