بنك مصر الأقل سعرا للدولار.. وخبير: دليل نجاح

احتل بنك مصر مكانة متأخرة في قائمة البنوك، بعد تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، ليباع ب17.65 جنيه مقابل 17.55 جنيه للشراء.
فيما استقر سعر صرف الدولار، في البنك الأهلي المصري عند 17.56 للشراء و17.66 جنيه، وسجل أعلى سعر للشراء بنحو 17.61 جنيه للشراء و17.71 جنيه للبيع في بنوك "الأهلي المتحد، العربي الإفريقي الدولي، البركة، بلوم، الأهلي الكويتي، المصري الخليجي، مصر إيران، المشرق، الإمارات دبي الوطني، hsbc".
وتعليقًا على ذلك، قال خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن وصول 4 مليارات دولار حصيلة طرح السندات الدولارية مؤخرًا، وإضافتها إلى الاحتياطي النقدي لمصر، ما يجعل الاحتياطي يسجل أعلى معدل له في تارخ مصر ليقترب من 42 مليار دولار، يعتبر إنجازًا كبيرًا يحسب للسياسية النقدية المتبعة منذ بداية إجراءات الإصلاح الاقتصادي.
وأشار الخبير الاقتصادي ل"الوطن"، إلى أن وصول الاحتياطي النقدي إلى هذا الحد لأول مرة له دلالات ونتائج مهمة، منها تأمين احتياجات السلع الغذائية لمدة تتخطى الثماني أشهر وهي نسبة عالية مقارنة بأي دولة في العالم.
وأضاف "الشافعي"، أن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي من العملة الصعبة يرفع من تصنيف مصر في التقارير الدولية، الأمر الذي يصب في صالح زيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وذلك لأن المستثمر حين يدخل سوق جديد لابد أن يتأكد أنه قادر على تحويل أرباحه للخارج.
وأشار "الشافعي"، إلى أن زيادة الاحتياطي تزيد التدفقات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة، متوقعًا أن تشهد الأيام القليلة المقبلة تطورات مهمة خاصة مع مفاوضات مصر لجذب الاستثمارات الجديدة المباشرة بعيدَا عن الاستثمار في سندات واذون الخزانة، ما يزيد من سرعة تحقيق عمليات النمو المرجوة والتي تسعى لها مصر.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن ارتفاع الاحتياطي عند هذا الحد دليل واضح على نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة منذ مطلع عام 2016، إلى جانب توفير العملة الصعبة للشركات وتمويل عملياتها المصرفية سواء باستيراد المواد الخام والماكينات، ما يسهم في إسراع حركة الاقتصاد ونمو القطاعات المختلفة، كما أنه يؤكد انتهاء أزمة العملة الخانقة في مصر ويوفر مناخ أسهل للاستثمار ولدخول الشركات وتحويل أرباحها.