قال سامح شكري وزير الخارجية، إنَّ مصر استمرت العام الماضي في قطع خطوات مهمة في مسيرتها في تعزيز الحقوق والحريات، وبدأت الهيئة الوطنية الانتخابات في الاضطلاع بمهامها، وتم تعديل القانون المنظم للحق في التجمع السلمي ليصبح أكثر تيسيرا. وأضاف "شكري"، خلال كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن مجلس النواب قرر أيضا تعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان شاملا المزيد من الضمانات لاستقلالية المجلس وفعالية عمله، واستمر العمل الجاد من أجل تضمين ثقافة حقوق الإنسان في المناهج التعليمية وأنشطة المؤسسات الدينية. وتابع وزير الخارجية أن مصر شهدت تقدما كبيرا على صعيد الحق في حرية الدين والمعتقد سواء فيما يخص تيسير ممارسة الشعائر الدينية أو تكريس قيم المساواة والتسامح، موضحا أن التنوع والتعددية من سمات المجتمع المصري، ويمثل حائط صد ضد التطرف والإرهاب.