للمرة الثانية.. "المالية" تؤجل طرح سندات بدون فائدة ثابتة بسبب مشكلات فنية

"السندات الصفرية" تستهدف تنويع مصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين في الأوراق الحكومية

أجلت وزارة المالية طرح سندات صفرية الكوبون، وهي سندات بدون فائدة ثابتة، بقيمة مليار جنيه، إلى موعد يتحدد قبل نهاية سبتمبر الحالي، وكان من المقرر طرحها غدًا بعد موعد سابق، وأرجعت الوزارة التاجيل إلى مشكلات فنية لدى الجهات المعنية بعملية الطرح.
وأصدرت وزارة المالية بيانًا أشارت فيه إلى أن طرح هذا النوع من السندات يأتي في إطار تنويع مصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين وتخفيض تكلفة الدين العام وتنمية سوق الأوراق المالية الحكومية، حيث توجد علاقة طردية بين الهدفين فكلما تطور سوق الطرح وارتفعت مستويات سيولته كلما ساهم ذلك في خفض علاوة الإصدار على الأوراق المالية الحكومية وبالتالي تنخفض تكلفة وعبء الدين العام.
وأكدت الوزارة أن وحدة إدارة الدين العام بالوزارة أدرجت عملية لطرح سندات صفرية الكوبون بالجدول الزمني لإصدارات الأوراق المالية الحكومية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، حيث كان من المُستهدف إصدارها في يوليو الماضي، إلا أن الظروف التي شهدتها البلاد وتقلُص عدد ساعات العمل بالبنوك حالت دون إصدار المنتج الجديد في الموعد المحدد.
وأشار بيان الوزارة إلى أن فكرة السندات صفرية الكوبون تقوم على عدم وجود سعر فائدة ثابت كما هو الحال في السندات التقليدية، وإنما على الفرق بين القيمة الإسمية للسند عند الاستحقاق، والقيمة الفعلية التي سيدفعها المستثمر عند شرائه للسند، كما يحصل المستثمر على ربحه عن طريق الفرق بين القيمة الإسمية وبين القيمة المدفوعة لشراء السند (سعر البيع)، حيث يمثل هذا الفرق مقدار العائد التي يحققه المستثمر، وذلك كما هو متعارف عليه في أدوات الخصم مثل أذون الخزانة.
وبالنسبة لفترة استحقاق السندات الصفرية، أوضحت الوزارة أنها صممت السندات صفرية الكوبون لمدة 18 شهر لسد فجوات منحنى عائد الأوراق المالية الحكومية، بحيث تصبح السندات الصفرية بمثابة نقطة الوصل بين أذون الخزانة قصيرة الأجل وسندات الخزانة متوسطة وطويلة الأجل، وهو ما يخدم تسعير الأوراق المالية الحكومية ويزيد من سيولتها.
وأكدت وزارة المالية أن السندات الصفرية سيتم إصدارها من خلال "نظام المتعاملين الرئيسيين" عن طريق البنك المركزي المصري كالمعتاد، وبحيث يتم التداول في السوق الثانوي من خلال شاشات نظام "المتعاملين الرئيسيين" بالبورصة المصرية، على أن يتم الإيداع والقيد المركزي بشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي كما هو الحال بالنسبة لسندات الخزانة العادية.