التأجيل لمشاكل فنية.."المالية": طرح سندات صفرية بقيمة مليار جنيه قبل نهاية الربع الأول من العام المالي

أكدت وزارة المالية استمرار عملية إصدار سندات صفرية الكوبون بقيمة مليار جنيه قبل نهاية الربع الأول من العام المالي الحالي، والتي كان مقررا طرحها غدًا الثلاثاء من خلال نظام المتعاملين الرئيسيين، وتأجل الطرح لوجود مشكلات فنية لدي الجهات المعنية بعملية الطرح.
وأشار بيان أصدرته الوزارة إلي أن عملية طرح سندات صفرية الكوبون تأتي في إطار خطتها لتنويع مصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين والتي تستهدف تخفيض تكلفة الدين العام وتنمية سوق الأوراق المالية الحكومية.
وأوضح أنه توجد علاقة طردية بين الهدفين فكلما تطور سوق الطرح وارتفعت مستويات سيولته ساهم ذلك في خفض علاوة الإصدار على الأوراق المالية الحكومية، وبالتالي تنخفض تكلفة وعبء الدين العام.
وأكدت وزارة المالية أن وحدة إدارة الدين العام بالوزارة أدرجت عملية لطرح سندات صفرية الكوبون بالجدول الزمني لإصدارات الأوراق المالية الحكومية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي (يوليو– سبتمبر) 2013/2014، حيث كان من المُستهدف إصدارها في شهر يوليو الماضي، إلا أن الظروف التي شهدتها البلاد وتقلُص عدد ساعات العمل بالبنوك حالت دون إصدار المنتج الجديد في الموعد المحدد.
وأشار البيان إلي أن فكرة السندات صفرية الكوبون تقوم على عدم وجود سعر فائدة ثابت كما هو الحال في السندات التقليدية، وإنما على الفرق بين القيمة الإسمية للسند عند الاستحقاق، والقيمة الفعلية التي سيدفعها المستثمر عند شرائه للسند، كما يحصل المستثمر على ربحه عن طريق الفرق بين القيمة الإسمية وبين القيمة المدفوعة لشراء السند "سعر البيع"، حيث يمثل هذا الفرق مقدار العائد الذي يحققه المستثمر، وذلك كما هو متعارف عليه في أدوات الخصم مثل أذون الخزانة.
وبالنسبة لفترة استحقاق السندات الصفرية، أوضحت الوزارة أنها قامت بتصميم السندات صفرية الكوبون لمدة 18 شهر لسد فجوات منحنى عائد الأوراق المالية الحكومية، بحيث تصبح السندات الصفرية بمثابة نقطة الوصل بين أذون الخزانة قصيرة الأجل وسندات الخزانة متوسطة وطويلة الأجل، وهو ما يخدم تسعير الأوراق المالية الحكومية ويزيد من سيولتها.
وأكدت المالية أن السندات الصفرية سيتم إصدارها من خلال "نظام المتعاملين الرئيسيين" عن طريق البنك المركزي المصري كالمعتاد، وبحيث يتم التداول في السوق الثانوية من خلال شاشات نظام "المتعاملين الرئيسيين" بالبورصة المصرية، على أن يتم الإيداع والقيد المركزي بشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، كما هو الحال بالنسبة لسندات الخزانة العادية.